واصلت أسعار الذهب الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي من العام الجديد لتغلق عند أعلى مستوى له في أكثر من شهرين مع تباطؤ قوة الدولار وسط اتجاه الأنظار إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع وتيرة الأحداث الجيوسياسية بالعالم.
وسجل سعر الذهب تسليم فبراير في نهاية تسوية تعاملات يوم الجمعة الماضي تراجعاً بنسبة 0.6% بما يعادل 10.8 دولار لتصل إلى 1834.78 دولار للأوقية لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8% وسط التأهب لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت أقرب والذي قد يكون في مارس المقبل.
وقال طاهر مرسي رئيس وحدة البحوث لدى شركة «سبائك مصر»: إن هناك 6 عوامل دفعت الذهب للارتفاع الأسبوعي الثاني في العام الجديد، هي تراجع قوة الدولار والذي يعود بالأساس لتراجع عوائد السندات الأمريكية، بعدما حققت بعض الارتفاع خلال الأسبوع، لكنها سرعان ما اتجهت لفقدان الكثير من مكاسبها، حيث انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات يوم الجمعة الماضي بنسبة 0.72%.
وأشار إلى أن ثاني عامل أدى لصعود الذهب ضعف أداء الاقتصاد وهو ما عكسته بيانات سوق العمل يوم الخميس الماضي، حيث أظهرت البيانات ارتفاع طلبات إلى 286 ألف طلب متجاوزة القراءة السابقة والتي كانت تشير إلى 231 ألف طلب، أكبر بكثير من التوقعات التي كانت تتوقع أن تكون 227 ألف طلب فقط. كما سجلت مبيعات المنازل تراجعاً كبيراً من 6.48 مليون إلى 6.18 فقط، وهو ما يشير إلى الضغوط التي يواجهها سوق العقارات، المعروف بتأثيره الكبير على الاقتصاد، والنمو عموماً.
وأوضح أن ثالث عامل هو التراجعات الكبيرة في أسواق الأسهم الأمريكية حيث تراجعت مؤشرات السوق الرئيسية بنسب كبيرة خلال تداولات الأسبوع حيث فقد مؤشر داو جونز الصناعي 4.5% خلال الأسبوع، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 7.5%، في أكبر تراجع له منذ أكتوبر 2020، كما تراجع مؤشر ستاندرد اندبورز 500 حوالي 5.5%.
وبين أن تلك التراجعات القوية بالأسهم ساهمت في زيادة التدفقات النقدية الداخلة للاستثمار في صناديق الذهب، ما عزز من دفع الأسعار للارتفاع خلال تداولات الأسبوع.
ولفت طاهر مرسي إلى أن رابع تلك العوامل استمرار ضغط الوباء على الاقتصاد حيث تظهر البيانات ارتفاعاً مستمراً في أعداد الإصابات حول العالم، وبوتيرة مرتفعة وتعاني الولايات المتحدة بشكل خاص من موجة عاتية من الإصابات، حيث ما زال عدد الإصابات اليومية يفوق النصف مليون حالة، وعدد الوفيات يتجاوز 2500 حالة وهو أمر غير جيد بالتأكيد لتمام الإنعاش، والتحفيز الاقتصادي.
وأكد أن تلك البيانات تضغط بشكل قوي على أداء سوق العمل، وعلى سلاسل التوريد، مع ارتفاع وتيرة الإجراءات الاحترازية، والإغلاقات، وفرض القيود حول العالم، ما يهدد خطط التشديد الكمي، ومحاولات الفيدرالي سحب السيولة الداعمة للاقتصاد بحسب زعمه.
وأضاف أن العام الخامس يتمثل في ارتفاع التوترات السياسية والعسكرية في العالم حيث تمثل التوترات السياسية والعسكرية دافعاً كبيراً للاتجاه نحو الاستحواذ على المزيد من الذهب وما يشهده العالم من تصاعد للصراع بين حلف شمال الأطلنطي، وروسيا في منطقة البحر الأسود، وعلى حدود أوكرانيا لهو أكبر دافع لارتفاع الخوف، والتوجه لشراء المزيد من الذهب.
وأما العامل السادس فهو تضارب التوقعات بشأن اجتماع الفيدرالي الأسبوع القادم حيث إنه من ناحية يتوقع الكثيرون أن يؤكد الفيدرالي على نهج أكثر تشدداً، والبدء في رفع الفائدة بداية من مارس القادم، ومن ناحية أخرى يتوقع كثيرون أيضاً أن فرص تشديد السياسة تتلاشى شيئاً فشيئاً مع البيانات الاقتصادية السيئة منذ النصف الثاني من ديسمبر على الأقل، خاصة بيانات التضخم، وسوق العمل، وموجة الوباء العنيفة التي تضرب العالم، وتعصف بالولايات المتحدة بشكل خاص، بحسب طاهر مرسي.
وأشار إلى أن هذه هي نفس البيئة التي كانت السبب في بدء خطط التحفيز الحالية، فمن غير المعقول أن يتوجه الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية في هذه البيئة أو بالوضع الاقتصادي الحالي.
وأكد أن انهيار، أو الهبوط الكبير في أسواق المال يمثل أكبر تهديد، وأكبر هاجس لا يريده الفيدرالي ولا أي أمريكي الوصول إليه، مشيراً إلى أن هذا يعتبر أكبر حافز للفيدرالي لضرورة القفز على التشديد المباشر، والقوي، وربما إلغاء فكرة التشديد من الأساس، وإعطاء الأسواق رسالة اطمئنان تجنباً لمزيد من الخسائر.
وتوقع أن يحرص الفيدرالي في الاجتماع القادم على إرسال رسائل طمأنة للأسواق بعد التراجعات التي حدثت، في محاولة لدفعها للتماسك، مع التلميح للتشديد من جديد.