تواجه الدول الأكثر فقراً في العالم زيادة قدرها 10.9 مليار دولار في سداد الديون خلال عام 2022، بعدما رفض الكثيرون جهود الإغاثة الدولية، ولجؤوا بدلاً من ذلك إلى أسواق رأس المال لتمويل استجابتهم للوباء.
كشفت تقديرات حديثة للبنك الدولي أنه سيتعين على 74 دولة منخفضة الدخل سداد ما يقدر بـ35 مليار دولار للمقرضين الرسميين والخاص خلال عام 2022، بزيادة 45 % على عام 2020.
وبحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز، فإن سريلانكا تعد واحدة من أكثر البلدان ضعفاً من حيث الدخل، حيث حذرت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز الأسبوع الماضي من احتمال تخلف عن السداد هذا العام حيث خفضت تصنيف السندات السيادية للبلاد.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرون قلقون أيضاً بشأن غانا والسلفادور وتونس والمصنفة من بين تلك الدول.
وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، إن خطر التخلف عن السداد غير المنظم آخذ في الازدياد، مضيفاً بقوله: «تواجه تلك البلدان استئناف سداد الديون في الوقت الذي لا تملك فيه الموارد اللازمة لسدادها».
ويعكس ارتفاع الاقتراضات تحمل المزيد من ديون الاقتصادات النامية للديون لمواجهة التأثير الاقتصادي لتداعيات فيروس كورونا، فضلاً عن ارتفاع الكلفة الحالية المتزايدة لإعادة تمويل القروض واستئناف سداد الديون التي تم تعليقها بعد انتشار الوباء.
وحذر البنك الدولي في التوقعات الاقتصادية التي نشرت الأسبوع الماضي من أن حوالي 60 % من جميع البلدان منخفضة الدخل بحاجة لإعادة هيكلة ديونها أو معرضة لخطر الحاجة إلى ذلك، ومن المحتمل حدوث أزمات سيادية جديدة.
وأصدرت الحكومات والشركات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل سندات بقيمة حوالي 300 مليار دولار كل عام في عامي 2020 و 2021، أي أعلى بأكثر من الثلث من مستويات ما قبل الوباء، وفقاً لبيانات من معهد التمويل الدولي، وهو جمعية مالية.
وتهدف مبادرة تعليق خدمة الديون، التي أطلقتها مجموعة العشرين للاقتصادات الكبيرة في أبريل 2020، إلى تأجيل حوالي 20 مليار دولار مستحقة على 73 دولة لمقرضين ثنائيين بين مايو وديسمبر 2020.
ولكن على الرغم من تمديدها حتى نهاية عام 2021، تلقت 42 دولة فقط إعانة بلغ مجموعها 12.7 مليار دولار، وفقاً لمجموعة نادي باريس للدول الدائنة التي ساعدت في تنسيق المبادرة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويجب أن تستأنف تلك البلدان الآن سداد المدفوعات هذا العام والبدء في الاعتراف بالديون التي تم تعليقها بموجب المخطط.
وفي العامين الأولين من الوباء، أدت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى إلى جعل الاقتراض رخيصاً نسبياً على الحكومات. ولكن مع تزايد التوقعات بين المستثمرين بأن الظروف النقدية العالمية ستشدد هذا العام، فقد أصبح إعادة تمويل الديون الحالية أكثر كلفة.
ودأبت الاقتصادات النامية بقيادة البرازيل وروسيا على رفع أسعار الفائدة بقوة لعدة أشهر لمحاربة ارتفاع التضخم. لكن في العديد من البلدان، لا تزال أسعار الفائدة أقل من وتيرة نمو الأسعار، ويتدفق رأس المال عبر الحدود من الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة.