تعتزم إسبانيا فرض قيود على ترويج المؤثرين للعملات المشفرة تزامناً مع سعي السلطات الأوروبية السيطرة على القطاع غير المنظم.
وفي سابقة بالاتحاد الأوروبي، مُنحت لجنة سوق الأوراق المالية الوطنية الإسبانية السلطة لتنظيم إعلانات التشفير وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها الخاصة بذلك النشاط بالجريدة الرسمية للبلاد في غضون شهر.
وقال رودريجو بوينافينتورا، رئيس هيئة الرقابة المالية الإسبانية، في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز: «نحن متحمسون جداً لكيفية تحقيق تنظيم كيفية الترويج للعملات المشفرة، ليس فقط من خلال وسائل الإعلام التقليدية ولكن أيضاً من خلال المؤثرين».
وستطلب السلطات من المؤثرين ورعاتهم إخطار السلطات مسبقاً ببعض المنشورات والتحذير من مخاطر العملات المشفرة أو مواجهة الغرامات.
وتتضمن الإجراءات المنصوص عليها والتي ستطبقها اللجنة المكلفة بتنظيم إعلانات العملات الافتراضية إلزام المؤثرين أن تكون إعلاناتهم عن تلك العملات تتضمن معلومات بارزة عن مخاطر ذلك الاستثمار بالأصول المشفرة.
ومن تلك الإجراءات أيضاً أن تتضمن تلك الإعلانات أيضاً تحذيراً من أن الاستثمار غير المنظم بتلك العملات «مضر»، ومن المحتمل أن يكون غير مناسب للمستثمرين الصغار ويمكن أن يقود لخسارة جميع الأصول المستثمرة.
وسيتعين على المؤثرين أو المنافذ التي لديها أكثر من 100000 متابع في إسبانيا إخطار هيئة الرقابة بمحتوى ترويجاتهم المشفرة قبل الإعلان بـ10 أيام على الأقل.
وبحسب الإجراءات، فإن غرامات عدم الامتثال بتلك القواعد يمكن أن تصل إلى 300000 يورو.
وستنطبق قواعد الدعاية الإسبانية الجديدة على مجموعات التشفير نفسها وعلى شركات العلاقات العامة التي يوظفونها، وكذلك على المؤثرين.
وتأتي الصلاحيات الجديدة للهيئة الرقابية الإسبانية بعد أن طلبت من لاعب كرة القدم الدولي الإسباني السابق أندريس إنييستا في نوفمبر الماضي أن يأخذ في الاعتبار تحذيرات المشرف بشأن أصول التشفير، وهو منتج غير خاضع للرقابة، ودعته لمعرفة كل المخاطر بشكل جيداً قبل الاستثمار فيها أو دعوة الآخرين للقيام بذلك.
وكانت هذه أول مرة يرد فيها مشرف سوق الأسهم عبر تويتر على لاعب برشلونة السابق، الذي أعلن عنها حينها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، باللغتين الإسبانية والإنجليزية، أنه يتعلم “كيفية البدء بالعملات المشفرة” مع (Binance)، المشغل الذي يقول إنه سيصبح قريباً أكبر وسيط عملات البيتكوين والعملات المشفرة في العالم من حيث الحجم.
وفي موازاة ذلك، تدرس وزارة الخزانة البريطانية اقتراحاً لتشديد القواعد على الإعلانات المشفرة. من المحتمل أن تتطلب اللوائح البريطانية الجديدة أن تحصل إعلانات التشفير على موافقة مسبقة من شركة مرخصة من قبل هيئة السلوك المالي، مع فرض غرامات محتملة على الانتهاكات الجسيمة.