تراجعت أسعار المنازل في الصين للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر 2021، وسط أزمة الائتمان في قطاع العقارات.
وأظهرت أرقام المكتب الوطني للإحصاء الصيني، اليوم السبت، أن أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة انخفضت بنسبة 0.28% الشهر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر، عندما انخفضت بنسبة 0.33%.
ويعاني قطاع العقارات في الصين من أزمة سيولة نقدية وتعثر في سداد مديونيات أبزرها في شركة إيفرغراند العقارية، وتنتشر الأزمة لتشمل شركات المنافسة، بما في ذلك «شيماو غروب هولدينغز»، و«غوانغ جو آر آند إف بروبرتيز».
وحسبما نقلته وكالة بلومبيرغ، فإن التحركات الأخيرة من قبل السلطات لتخفيف بعض القيود على التمويل العقاري لم تفعل الكثير لتعزيز السوق.
وظل الطلب على قروض الإسكان في الصين ضعيفاً في ديسمبر، مع زيادة قروض الأسر متوسطة وطويلة الأجل، فيما زادت حملات مبيعات نهاية العام من قبل المطورين من الضغط الهبوطي على الأسعار.
وارتفعت أسعار المنازل المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى بالصين بنسبة 0.1% في ديسمبر على أساس شهري من انخفاض بنسبة 0.2% في الشهر السابق، حسبما قال المكتب الوطني للإحصاء.
وظلت أسعار المساكن الجديدة دون تغيير على أساس شهري في بكين وارتفعت بنسبة 0.4% في شنغهاي.
من جانبه، قال رئيس اقتصاديات الصين في «ماكواري غروب»، لاري هو: «يمكن أن تكون العقارات بسهولة أكبر رياح معاكسة للنمو في عام 2022».
وحسب تقرير بلومبيرغ، يشكل الانكماش المتزايد في السوق المحلية تحدياً لواضعي السياسات، بالنظر إلى أن القطاع يمثل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المرجح أن تسجل الصين أضعف نمو اقتصادي لها منذ أكثر من عام عندما تصدر الأرقام الفصلية يوم الاثنين المقبل.
ويتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين أن يقوم بنك الشعب الصيني بتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر في الربع الأول، وذلك جزئياً لمواجهة الركود في قطاع الإسكان.
ويغذي البنك المركزي الصيني، التكهنات بأنه سيخفف عاجلاً وليس آجلاً مع تعهده في ديسمبر باتخاذ إجراء «استباقي».
وكتب الاقتصاديون في شركة «هواتاي سيكيوريتيز» في تقرير في وقت سابق من هذا الشهر: «ربما يحتاج التشديد على قطاع العقارات إلى مزيد من التخفيف لرفع النمو هذا العام إلى أكثر من 5%.. جمع الأموال المتعلقة بالعقارات لم يرتد بقوة كافية حتى الآن».