صور | «بنك مصر ليس الأول».. «الرهن العقاري» أقدم بنك عربياً

• 500 ألف جنيه استرلينى رأس مال «البنك الإنجليزي المصري» عام 1864

• تأسيس «البنك الإمبراطوري العثماني» 1867 وتغيير اسمه للبنك السلطاني العثماني 1925

• افتتاح أول فرع لـ«كريدي ليونيه» بالإسكندرية بعد 11 عاماً من تأسيس البنك في فرنسا

• تأسس بنك «دي روما» 1880 برأس مال 11 مليون ليرة مملوك لـ6 من العائلات الإيطالية

• «الأنجلو أجبسيان» بنك اليانصيب والسلفيات تأسس بعهد الخديوي توفيق برأس مال 12 مليون جنيه إنجليزي

• رأس مال «البنك العقاري المصري» 40 مليون فرنك فرنسي عند التأسيس عام 1880 وعمل بالسلف لأصحاب الأراضي

• «البنك العقاري المصري العربي» أقدم وأعرق بنك عربياً ولديه 50 فرعاً

• 1898 تأسيس البنك الأهلي المصري برأس مال مليون جنيه معلناً فتح حسابات وقبول الودائع وإعطاء السلف

ظهرت كلمة «بنك» في مدينة البندقية، وهي مشتقة من كلمة إيطالية تعني «بانكو» والمقصود بها «المصطبة» التي كان يقف عليها الصراف لتغيير العملات، إلى أن تطور الاسم ليعرف حالياً بـ«المصرف». ففي القرن الثامن عشر، ظهر أول بنك عرفه العالم عندما تم الإعلان عن أول بنك بمدينة البندقية عام 1517، إلا أن التطور الهائل وانتشار البنوك في أنحاء العالم جاء مع بدايات القرن التاسع عشر، لا سيما مع الثورة الصناعية في أوروبا.

روايات عدة حول الفترة التي ظهرت فيها البنوك على أرض مصر، وما هو أول بنك عرفه المصريون، فما بين رواية حول تأسيس بنك مصر كأول مصرف، وأخرى حول أقدمية البنك الأهلي المصري، كانت لـ«الرؤية» هذه الجولة بين صفحات التاريخ، للوقوف على بداية تأسيس البنوك في مصر.

«المصري» أول بنك عرفه المصريون

لم تكن عملية البحث عن تاريخ البنوك في مصر عبر محركات البحث كافية للإجابة عن كثير من التساؤلات، إلا أن مقالاً نشر في واحدة من الصحف القومية المصرية ذكر أن بنكاً تم تأسيسه في عصر محمد سعيد باشا عام 1845 أطلق عليه البنك المصري، دون تفاصيل أخرى. فما أوردته كتب التاريخ حول البنوك لم يكن يحمل تفاصيل حول البنك المصري الذي أسس في عصر محمد سعيد باشا، ولا رأس ماله ولا توقيت إغلاقه أو جنسيته وعدد المساهمين، باستثناء أن مقره الرئيسي كان في لندن، وتركز نشاطه في تمويل عمليات التجارة المتبادلة بين مصر وإنجلترا، ليبقى هو البنك الأول الذي عُرف في تاريخ مصر.

منذ تأسيس البنك المصري وحتى عام 1878، لم تكن هناك أية تفاصيل حوله، حتى حملت جريدة الأهرام إعلاناً حصلت «الرؤية» على نسخة منه، عن فتح فرع للبنك في محافظة الإسكندرية، جاء نصه «لقد فتح البنك المصري بالإسكندرية فرع أشغال تحت إدارة وملاحظة جناب الخواجة ميخائيل عيروط المحترم، كما يستفاد من (اليروكولاري) المدرج في هذا العدد، ولا يرتاب بنجاح هذا المشروع لما لحضرة الخواجة عيروط من حسن الإدارة والسياسة، ولما للجميع من الثقة التامة، وقد أصاب البنك المذكور كل الإصابة بتعيين حضرة الخواجة المذكور لذلك.. والله الموفق»، وهذا يعني أن البنك المصري ظل حتى هذا التاريخ (1878).

«باركليز» ثاني بنك في مصر

بعد عام من تولي الخديوي إسماعيل حكم مصر، وهو خامس حكام الأسرة الأموية، أنشأت بعض البنوك الأجنبية فروعاً لها في مصر، كان أولها «البنك الإنجليزي المصري» عام 1864 برأس مال مدفوع 500 ألف جنيه استيرلينى، واندمج مع بنوك أخرى في العام 1925 ليصبح اسمه «بنك باركليز للممتلكات البريطانية المستقلة والمستعمرات».

البنك الإمبراطوري العثماني

النزعة الاستقلالية التي كان يتمتع بها الخديوي إسماعيل كانت كفيلة بدفعه للتفكير في تأسيس بنك، وفي هذه الأثناء ظهرت عائلة «دي منشيه» - وهي إحدى العائلات اليهودية التي جاءت إلى مصر قادمة من إسبانيا عام 1807، كواحدة من أهم العائلات التي تعمل في حارة اليهود، حتى إن ابناً لها كان يسمى «يعقوب دي منشيه» أصبح يعمل في منصب «صراف باشا» الخديوي إسماعيل.

لم يكتف «يعقوب دي منشيه» بالمنصب الذي منحه له الخديوي إسماعيل، فطموحه التجاري كان هائلاً، ليؤسس مع يعقوب قطاوي «أحد التجار اليهود»، مؤسسة مالية وتجارية أطلق عليها «بيت منشيه وأولاده»، أصبحت فيما بعد تمتلك فروعاً في ليفربول ومانشستر ولندن وباريس ومرسيليا وإسطنبول.

الإمكانات الهائلة التي كان يمتلكها «يعقوب دي منشيه» وقدرته على تحقيق أرباح جيدة من المشروعات دفعت الخديوي إسماعيل لمطالبته بالاشتراك معه في تأسيس بنك، وهذا ما تم بالفعل، ليعلن في العام 1867 عن انطلاق «البنك الإمبراطوري العثماني»، وتم تغيير اسمه في 1925 إلى البنك السلطاني العثماني، وارتبط نشاطه بمشروعات عائلتي «قطاوي ودي منشيه».

لم يكن البنك السلطاني العثماني بمنأى عن الحالة التي وصلت إليها الدولة العثمانية، ليستمر في العمل على أرض مصر حتى العام 1957، ولم يبق من أثره في مصر سوى مبنى بمنطقة المنشية التابعة لمحافظة الإسكندرية، إذ تحول إلى مقر للشهر العقاري التابع لوزارة العدل المصرية، وتخطط وزارة الآثار لضمه ضمن المباني الأثرية.

الخديوي يرهن 365 ألف فدان

رواية أخرى حول سبب تأسيس الخديوي إسماعيل للبنك السلطاني العثماني، تقول تفاصيلها إن «إسماعيل» كان يٌعرف بكثرة الاقتراض، حتى إنه حصل على قرض من بنك الأنجلو في 1865 بمبلغ 3.3 مليون جنيه، ولم يقبض منه سوى 3 ملايين جنيه ورهن في مقابله 365 ألف فدان، فيما عٌرف حينها بـ«الدائرة السنية الأولى»، وهو ما دفع لتأسيس البنك المشار إليه.

«كريدي أجريكول» في مصر

لا يمكن لأي بنك في العالم أن يهمل أو يتجاهل فكرة تأسيس فرع له بمصر، فمع بداية ظهور البنك السلطاني العثماني، كانت انطلاقة بنك «كريدي ليونيه» الذي أسسه السياسي والمصرفي الفرنسي هنري جيرمان في 1863 بفرنسا، وبعد مرور 11 عاماً على تأسيسه، تم الإعلان عن افتتاح أول فرع له في مصر بمدينة الإسكندرية عام 1874، أعقبه افتتاح فرعين في مدينتي بورسعيد والقاهرة.

سنوات عدة عاشها «كريدي ليونيه» كأحد البنوك الكبرى في العالم، لكن عاقبة سوء الإدارة حالت دون استمراره، ليتم الاستحواذ عليه ويتحول لاسم «كريدي أجريكول» الذي بات واحداً من أهم البنوك عالمياً بعدد عاملين تجاوز الـ150 ألف موظف.

تأسيس «دي روما»

شهدت إيطاليا باعتبارها المؤسس الأول للبنوك، وجود العديد من البنوك والتي سرعان ما اندمج أغلبها، ولعل اندماج بنكي «كازا دي رسبارميو دي روما» الذي تأسس 1836، مع «بانكو دي سانتو سبيرتو» الذي تأسس 1605، كان الأبرز ليُلعن في 1880 عن اسم جديد هو «بنك دي روما».

رأس مال «بنك دي روما» بلغ 11 مليون ليرة، وكان مملوكاً لـ6 من العائلات الإيطالية، هي: «باتشيللي - 2 مليون ليرة، وتيتوني - 2 مليون ليرة، وسان جوليانو - 2 مليون ليرة، وكاستلليني - 1.5مليون ليرة، ومالاكوزو - 1.5مليون ليرة، وفالاسكي - 2 مليون ليرة»، بحسب ما ورد في مجلة مداد الآداب على لسان المفكر الدكتور عصام خليل محمد، سنة 2019.

يعتمد نجاح أي مؤسسة في الأصل على الإدارة الجيدة، ولعل هذا السبب هو ما دفع المؤسسين لإسناد عملية إدارة بنك «دي روما» لعائلة باتشيللي، لما عرف عنها من قدرة على العمل الإداري والمالي، لا سيما أنهم توارثوا الأعمال المصرفية عن رئيس العائلة كايللو باتشللي، الذي سبق تعيينه وزيراً للخزانة في أول حكومة يشكلها «بنسو دي كافور» في سردينيا 1852.

منطقة شمال أفريقيا

الإشارات في كتب التاريخ وأرشيف الصحافة حول فترة ظهور بنك «دي روما الإيطالي» في مصر، لم تكن واضحة، لكن ما دوّنه عصام خليل أستاذ التاريخ بالجامعة العراقية عام 2019، في دراسة له حول دور «دي روما» في تنفيذ سياسة التغلغل السلمي، أكد أن فترة ظهوره بالمنطقة العربية كانت بالتزامن مع الحملة الموسعة التي شنتها القوى السياسية والاجتماعية والنقابية في إيطاليا؛ والتي كانت تنادي بالتوسع الاستعماري خاصة في منطقة شمال أفريقيا.

وأشار خليل إلى أن أول فرع فُتح لـ«دي روما» بالمنطقة الأفريقية والعربية كان في القاهرة عام 1903، تبعه في العام التالي فرع آخر في مدينة الإسكندرية، وفرع بمدينة أسمرة الإريترية 1905، وآخر في العاصمة الإثيوبية في العام التالي، وفي أبريل 1907 تم افتتاح فرع للبنك في العاصمة الليبية طرابلس، ليصبح أول بنك إيطالي يفتتح فروعاً خارج أراضيه.

بنك اليانصيب والسلفيات

«أمير يحمل نفسية العبد ويفتقر إلى العقل والقلب والشجاعة، وكان يتآمر مع القناصل ضدي، رغم أنني امتهنت نفسي وركعت تحت أقدام السلطان العثماني وملأت جيوبه بالذهب لكي أغير قانون الوراثة ويصبح توفيق خديوي من بعدي»، هذه الكلمات التي دونتها كتب التاريخ على لسان الخديوي إسماعيل، ربما تكون كاشفة عن العلاقة بين الأب وابنه الخديوي توفيق الذي تولى الحكم من بعده، لكن حالة الجفاء هذه لم تكن أبداً مانعاً في أن يقلد الابن أباه حتى في تأسيس البنوك، والتي لم تكن البلاد في حاجة إليها، فمصر كانت وما زالت تعتمد بشكل أصيل على الزراعة.

الخديوي توفيق، الذي اتهمه التاريخ بأنه باع مصر بطبق كشري لبريطانيا، قيل إن في عهده أُسس بنك «الأنجلو أجبسيان»، وكان يطلق عليه «ليميتد»، إذ كشفت وثيقة حصلت «الرؤية» على صورة منها، عن رأس ماله وبلغ آنذاك 12 مليون جنيه إنجليزي، والمدفوع منه 400 ألف، فيما بلغ الاحتياطي 125 ألف جنيه إنجليزي.

وأشارت الوثيقة، إلى أن البنك كان تفتح به حسابات لقطع وتحميل الكمبيالات في داخل القطر وبالخارج، كما أنه كان يبيع ويشتري كافة الأوراق المالية والسندات ذات «اليانصيب» بالنقد والمواعيد، أيضاً كان يقدم السلفيات على الأوراق المالية والبضائع، ويقبل إيداع الأموال بفائدة 3% لسنة أو أكثر.

أما الرواية الثانية التي أوردتها صفحات تاريخية عن رهن الخديوي إسماعيل لـ365 ألف فدان للحصول على 3 ملايين جنيه، من البنك ذاته عام 1865، ربما تنسف ما قيل عن تأسيس بنك الأنجلو في عصر الخديوي توفيق.

بنك الرهن العقاري

العائلات اليهودية في هذه الأثناء كان أغلبها فاحش الثراء وتتحكم في دائرة الاقتصاد المصري، إلا أن عائلات «روبين رولو» التي جاءت إلى مصر قادمة من إسبانيا في ظل الحماية البريطانية، و«قطاوي» ذات الأصول التركية المصرية، و«سوارس»، كان لهم نصيب الأسد من التجارة، خاصة عائلة «رولو» التي كانت تمتلك مؤسسة تجارية تعمل في استيراد الصبغه، وكانت تعرف حينها بـ«النيلة» عام 1870.

تحالف استثماري قاده روبين رولو يضم: روفائيل سوارس، ومويس قطاوي، والبريطاني المالي إرنست كاسل، للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات من بينها «سكك حديد حلوان»، وعام 1880 قرروا تأسيس بنك للرهن العقاري، أطلق عليه البنك العقاري المصري برأس مال 40 مليون فرنك فرنسي.

لم تشهد مصر بهذه الأثناء تقدماً كبيراً في الصناعة، ليبدأ البنك أعماله في القطاع الزراعي عبر تقديم ما عرف بالسلف لأصحاب الأراضي الزراعية، ترد بفوائد عند بيع المحاصيل الزراعية.

أول بنك بالعالم العربي

عملية الاستحواذ على حصص الملاك في البنك العقاري المصري أهملها التاريخ حتى بداية 1999 أًعُلن عن عملية دمج البنك العقاري المصري مع البنك العقاري العربي الذي صدر قرار من جامعة الدول العربية بتأسيسه في فلسطين عام 1946، لكن نُقل مقره للمملكة الأردنية الهاشمية، وبات يطلق عليه «البنك العقاري المصري العربي».

بلغ عدد فروعه 50، منها 28 فرعاً في مصر، و14 بالمملكة الأردنية الهاشمية، و8 في فلسطين، إضافة إلى مراسلي البنك في مختلف أنحاء العالم، ويعد الآن البنك الأول في العالم العربي من حيث العراقة وأقدمية التأسيس.

4 بنوك أجنبية

بينما تقع مصر تحت الحماية البريطانية عام 1882، وهي فترة حكم الخديوي عباس حلمي الثاني، لكن عملية التوسع في افتتاح فروع للبنوك الأجنبية أو تأسيس بنك برأسمال أجنبي ازدادت، فشهدت تلك الفترة افتتاح فروع لصالح «بنك ياباني - الفرنسي المصري - الخصم الأصلي الباريسي» وتأسيس بنك الإسكندرية التجاري.

البنك الأهلي المصري

18 عاماً، مرت على تأسيس البنك العقاري المصري، ويبدو أن التحالف الذي قاده روبين رولو عام 1880، اتفق على تأسيس بنك آخر يحمل اسم «الأهلي»، لكن هذه المرة دون «روبين»، ودخول لاعب جديد هو «قسطنطين سالفاجوس الإسكندري»، برأس مال بلغ مليون جنيه استرليني، وصدر مرسوم بتولي البنك أعمال البنك المركزي وطباعة الأوراق المالية، حتى شمله قرار التأميم في 1960.

«أنشئ بأمر عالٍ في 26 يوليو سنة 1898، رأسماله مليون جنيه، ومحافظه السير ألون بالو»، بهذه الجملة بدأ البنك الأهلي إعلانه المنشور عام 1898 في واحدة من الصحف المصرية، جاء نصه: «البنك الأهلي بمصر والإسكندرية يخبر التجار خصوصاً والجمهور عموماً؛ أنه مستعد لقبول طلبهم بفتح حساب جارٍ، وقبول الودائع على شروط معينة، ويسلف ويفتح حسابات جارية على سندات وبضائع وأشياء ذات قيمة، ويهتم بمشتري الأشياء وبيعها في الخارج بالقطع وبسائر أعمال البنك، ويخاطب في ذلك بنك مصر والإسكندرية».

عائلتان هددتا بنك مصر

الدعوة لإنشاء بنك برأس مال مصري خالص، بدأت منذ عهد محمد علي باشا، وتجددت في عهد الخديوي إسماعيل، واستجاب الأعيان لها بعد أن خاض محمد طلعت حرب؛ صراعاً مع التيارات الرافضة للفكرة، في ظل اتهامات للبنك الأهلي بتمثيل سلطة الاحتلال الاقتصادية، لكن طبول الحرب العالمية الأولى دقت، لينتظر طلعت باشا والمتحمسون للفكرة 8 سنوات.

«قِف بِالمَمالِكِ وَاِنظُر دَولَةَ المالِ.. وَاِذكُر رِجالاً أَدالوها بِإِجمالِ.. وَاِنقُل رُكابَ القَوافي في جَوانِبِها.. لا في جَوانِبِ رَسمِ المَنزِلِ البالي»، بهذه الأبيات استقبل الشاعر المصري أحمد شوقي ابتهاجاً نبأ تأسيس بنك مصر في 1920، لكن وجود يوسف قطاوي شقيق مويس ويعقوب ذوي الأصول التركية، ويوسف شيكوريل على قائمة المساهمين كاد يهدد استمرار البنك ويفسد هذه الفرحة، خصوصاً أنهما ينتميان لعائلات يهودية غير مصرية، وشاركا من قبل في تأسيس عدد من البنوك.

بنك موصيري

يبدو أن طلعت حرب أدرك خطورة تواجد يعقوب وشيكوريل على رأس المساهمين في بنك مصر، وهو ما حاول الاحتلال استخدامه من وقت لآخر لتحريض الناس ضد طلعت حرب والقضاء على مشروع البنك، ليتخارجا ويشاركا عائلة «موصيري» يهودية الديانة إيطالية الجنسية في تأسيس بنك جديد عام 1935 أطلق عليه بنك موصيري، وتغير اسمه في 1961 إلى «بنك النيل» - شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.

38 بنكاً الآن بمصر

بلغ عدد المؤسسات التي تقدم الخدمات المصرفية الآن في مصر 38 بنكاً تشمل البنوك العامة، والخاصة، وكذلك الأجنبية، حيث استحوذت البنوك الأجنبية على 21 بنكاً من الجهاز المصرفي.