كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن استهداف المملكة ضخ 170 مليار دولار في استثمارات تتعلق بمجال التعدين والمناجم بحلول عام 2030، وربط ذلك الطموح بالطلب العالمي المتزايد على المعادن، وارتباطها بصناعات متقدمة كصناعة السيارات الكهربائية، وأيضاً التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة والكربون الصفري، بجانب توافر كل مقومات الاستثمار في قطاع التعدين بالسعودية.
وقال في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية، الخميس: «سنطرح على شركات أجنبية ومحلية، من بينها شركة “معادن” الوطنية، رخصاً لتعدين النحاس والزنك في مزايدة خلال الربع الأول من العام الجاري، بغرض تحقيق أحد مستهدفات رؤية 2030 في رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 17 مليار دولار حالياً إلى 64 مليار دولار العقد الجاري».
وخلال مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي الذي حمل عنوان «مستقبل المعادن» واختتم أعماله بالرياض الخميس، اعتبر الخريف تنامي الطلب العالمي على المعادن تحدياً واضحاً يجب استغلاله لتنويع الاقتصاد السعودي في ظل الإمكانات الكبيرة والواعدة في مجال المعادن والصناعات التعدينية، حيث تبلغ قيمة الثروات المعدنية في المملكة بأكثر من 1.3 تريليون دولار، وتضم معادن الفوسفات والبوكسيت في الشمال الشرقي، والذهب والنحاس والرواسب الأرضية النادرة في الدرع العربي غرب المملكة.
فرص متنوعة للدول العربية
وخلال مشاورات واجتماعات مع عدد من وزراء التعدين العرب والأجانب على هامش المؤتمر، شدد الخريف على أهمية استغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول العربية، كتوفر المواد الخام، والطاقات البشرية، وموارد الطاقة، واستغلال المواقع الجغرافية المتميزة، بما يحقق التنمية المستدامة للدول العربية، ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح أن هناك العديد من الفرص الكبيرة التي يمكن استغلالها في الدول العربية لتطوير قطاع التعدين والاستفادة منه، والذي يتطلب العمل بشكل تكاملي على عدد من المحاور لتحقيق ذلك كالتوسع في الاستكشاف، وتوفير البنية التحتية، وإيجاد الممكنات المالية، كالاستثمار وتمويل المشاريع، وبناء القدرات البشرية الوطنية بما يضمن استدامة القطاع، وقدرته على المنافسة عالمياً.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى ضرورة تجاوز التحديات التي تواجه قطاع التعدين والتغلب عليها وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات، والتي تتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفهماً عميقاً لدور كل طرف، مشيراً إلى أن طبيعة القطاع التعديني تتطلب استقطاب رؤوس أموال كبيرة، ونظرة استثمارية طويلة الأجل والتي من أهم متطلباتها ثبات الأنظمة والتشريعات، ووضوح السياسة المالية بما يضمن تقليل المخاطر لهذا النوع من الاستثمار.