يخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي لمضاعفة أصوله إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025.
ووفقا لـ«بلومبيرغ »، يسعى الصندوق، الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لاستثمار 10 مليارات دولار جديدة في الأسواق المالية، مُعمّقاً بذلك استثماراته في أسهم الشركات المدرجة بالبورصات العالمية.
لتحقيق هذا الهدف، تركز استراتيجية الصندوق على الاستثمار في مجالاتٍ تشمل التجارة الإلكترونية ومصادر الطاقة المتجددة، كما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لـ«بلومبيرغ».
وأضافوا أن الإنفاق على الأسهم العالمية سيكون إضافة لاستثمارات الصندوق المباشرة في الشركات الدولية وصفقاته المحلية.
وبلغ حجم أصول الصندوق السيادي السعودي نحو 500 مليار دولار، ليأخذ دوراً بارزاً بشكل متزايد في الأسواق العالمية منذ أن تلقى 40 مليار دولار من احتياطيات المملكة في أوائل عام 2020 عندما تسبب الوباء في تدهور الأسهم، حيث استخدم الأموال لشراء حصص في شركات من بينها «سيتي غروب» و«فيسبوك»، و«كرنفال كورب» المشغلة للسفن السياحية، والتي باعها بعد أشهر قليلة.
وذكرت وثيقة تحدّد استراتيجية الصندوق للفترة من 2021 إلى 2025، أنه يهدف إلى تنمية وتنويع استثمارات محفظته الدولية على نطاق واسع، في مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول والقطاعات، وبعيداً عن الاقتصاد المحلي وصناعات النفط والغاز.
وبحسب بيانات جمعتها بلومبيرغ، بلغت قيمة حيازات الصندوق من الأسهم العامة، بما في ذلك أسهمه في الشركات المحلية، ما يقرب من 200 مليار دولار، في مقدّمها حصته في «لوسيد غروب» و«الاتصالات السعودية».