أقرت الغرفة التجارية والصناعية بالرياض 10 توصيات لوضع السعودية في مصاف الدول العشر الأولى الأكثر تنافسية في العالم، وبالتالي أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار الأجنبي النوعي القائم على نقل التقنية والتكنولوجيا والمعرفة والخبرات الإدارية والمهنية، الأمر الذي يجعل الاقتصاد السعودي يستعد لبناء مرحلة انتقالية جديدة أهم ما يميزها إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية وتخلي الدولة عن إدارة وتملك الكثير من المنافع المنتجة لصالحه، مشيرة إلى أنه بالرغم من الإنجازات التي حققها الاقتصاد السعودي ونجاحه في تخطي الكثير من العقبات التي واجهته، إلا أنه ما زالت أمامه بعض التحديات والمعوقات التي يسعى للتغلب عليها، منها: عدم استقرار أسواق النفط العالمية، شح المياه، وقسوة الطبيعة، الندرة النسبية للعمالة المدربة، صعوبة الحصول على التقنية المتقدمة نوعاً ما.
388 مليار ريال المستهدف السنوي لتدفقات الاستثمار الأجنبي
وأشارت الغرفة في أحدث دراسة من 51 صفحة مقسمة على ثمانية فصول، وحملت عنوان "أثر التنويع الاقتصادي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة العربية السعودية" إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في أكتوبر من العام الماضي تستهدف رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة إلى 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بجانب حلم المملكة في التقدم إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول 2030.
تنويع الاقتصاد وتوطين المعرفة
وأشارت غرفة الرياض إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار يعكس مضي السعودية بثبات في خططها لتنويع الاقتصاد الوطني ومصادر دخله، وتوطين المعرفة والخبرات المتقدمة، وتنمية الاستثمارات في القطاعات الواعدة والناشئة مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية، والتقنية الحيوية، والتقنية الخضراء، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.
حوافز ومزايا متعددة للمستثمرين الأجانب
وأكدت الغرفة توافر العديد من الحوافر والمزايا للاستثمار الأجنبي في المملكة منها على سبيل المثال لا الحصر: حصول المستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة، ويتمتع المشروع المرخص له بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات، ويحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، كما يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم، وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار، وتكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها، ولا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي.
10 توصيات ومقترحات
1. أهمية قيام وزارة الاستثمار برسم خارطة استثمارية تفصيلية لمناطق ومدن المملكة الرئيسية
بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
2. تعزيز التوعية بأهمية دعم مسيرة الإصلاح المؤسسي التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030،
وتهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي بالأساس ودعم مؤسسات المجتمع المدني ورفع كفاء
وإنتاجية أجهزة الدولة وموظفيها، ودعم برنامج التخصيص، بالإضافة إلى أهمية ترسيخ مبادئ
المساءلة والشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
3. أهمية قيام وزارة المالية ووزارة الاستثمار والجهات المسؤولة عن تطبيق برامج وأهداف رؤية المملكة 2030 بمتابعة ومراجعة تحقيق تلك البرامج أهدافها؛ وأهمها رفع كفاءة الاقتصاد السعودي وجذب تشريعاته للمستثمر الأجنبي، وخفض التكاليف التشغيلية أمامه.
4. أهمية تطوير أنظمة التقاضي التجارية، وإنشاء محاكم تجارية متخصصة في المناطق ذات الجذب الاستثماري لتقليل وقت إنهاء المنازعات التجارية بين المستثمرين.
5. أهمية تدعيم مناطق الاستثمار بالبنية التحتية المتكاملة واللوجستية، وتزويدها بجميع احتياجات تلك المناطق من مرافق وخدمات تتوفر عادة في البنية التقليدية.
6. أهمية تعزيز قدرة القطاع الخاص على رفع كفاءة جهازه التسويقي لتسويق المنتجات والخدمات، وبالتالي القدرة على تقديم الخدمات التسويقية المساندة لمنشآت المستثمرين الأجانب والمحليين.
7. أهمية تركيز وزارة الاستثمار السعودية على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق مشاريع الشريك الدائم.
8. لا يزال أداء سوق العمل بالمملكة دون المستوى المطلوب، ويحتاج لمزيد من الجهود والإصلاحات لتطويره، ومعالجة نسب البطالة والمعوقات التي تواجهه، وتأهيل الكوادر الوطنية المدربة فنياً.
9. أهمية تطوير البرامج التعليمية العامة والعالية بالمملكة لتواكب متطلبات احتياجات سوق العمل من المهارات والقدرات المؤهلة في سبيل تأهيل كوادر بشرية وطنية ذات كفاءة عالية.
10. أهمية إعداد المزيد من الدراسات الميدانية بالمملكة لتحاكي وتلامس حالة واحتياجات الاستثمار المحلي والأجنبي في الوقت الراهن والمستقبل.
أبرز مستهدفات الاستراتيجية السعودية للاستثمار
* رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%
* تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي
* زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 6% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي
* تخفيض معدل البطالة إلى 7%
* رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً
*زيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م.