أنهت الأسواق الأمريكية أسبوع التداول الأول من عام 2022 على تحقيق خسائر قوية وفي مقابل تحقيق عوائد السندات الآجلة لـ10 سنوات أعلى مستوياته ارتفاعاً، وذلك بالتزامن مع تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة في مارس المقبل وصدرو تقرير الوظائف الشهري بالولايات المتحدة.
وبحسب تقرير حديث صادر عن قسم الأبحاث لدى «إيكويتي جروب»، فإن الأسبوع الأول من العام الجديد جاء بأداء سيئ لمؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت، حيث فقد مؤشر ناسداك حوالي 4% هذا الأسبوع وهو الأسوأ له منذ فبراير 2021، وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر S&P500.
ومع انخفاض أسعار السندات وارتفاع العوائد، تخلى المستثمرون عن أسهم التكنولوجيا وأسهم النمو، حيث تعرضت الأسهم للضغوط مع تحليل الإشارات التي خرجت من الفيدرالي الأمريكي والذي ألمح باحتمالية رفع قريب لأسعار الفائدة ربما يصل لثلاث مرات هذا العام مع البدء في تقليص برنامج شراء الأصول هذا الشهر بنحو 30 مليار دولار ليُنهيه في مارس، بحسب تقرير.
وذكر التقرير أن الاقتصاد الأمريكي أضاف في شهر ديسمبر الماضي نحو 199 ألف وظيفة فقط ليأتي دون التوقعات التي أشارت لإضافة أكثر من 420 ألف وظيفة، مشيراً إلى أنه رغم ذلك أنهى الاقتصاد عام 2021 بعدد قياسي من الوظائف حوالي 6.4 مليون وظيفة، ومنذ أبريل 2020 تم إضافة حوالي 18.8 مليون وظيفة، إلا أنها ظلت أقل بنحو 3.6 مليون وظيفة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.
وكانت معدلات البطالة أمراً إيجابياً للغاية في تقرير الوظائف مسجلة أدنى مستوياتها منذ فبراير 2020 عند 3.9%، وذلك في إشارة لتعافي سوق العمل المستمر، أيضاً ارتفع معدل الأجور ليرتفع 4.7% على أساس سنوي في ديسمبر أفضل من التوقعات، كما تم مراجعة قراءة شهر نوفمبر على ارتفاع إلى 5.1%.
ولفت التقرير إلى أن التعافي في الاقتصاد الأمريكي قاد الأسواق لتسعير قيام الفيدرالي برفع مبكر للفائدة، بالإضافة لتقليص محفظته من السندات في المستقبل القريب، ما دفع عوائد السندات للارتفاع وضغطت على أسواق الأسهم. وارتفعت عوائد السندات الآجلة لـ10سنوات لمستويات الـ1.8% تقريباً بعد 4 أيام متتالية من الارتفاع.
ولم يكن الأمر مختلفاً كثيراً خارج الولايات المتحدة، فقد انخفض مؤشر ستوكس 600 في أوروبا، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأوروبية، حيث ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى -0.1%، وإذا ما تجاوز المستويات الصفرية فستكون في المناطق الإيجابية للمرة الأولى منذ عام 2019.
وفي آسيا، كانت أداء المؤشرات الرئيسية متباينة وسط ترقب لوضع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، ومن ناحية متابعة تطورات متحور أوميكرون واحتمالية تأثيرها على الأسواق.
وأوضح التقرير أنه وبعد البداية الممتازة للأسهم مع بداية عام 2022 بتسجيلها قمماً جديدة، غيرت نتائج اجتماع لجنة الفيدرالي توجهات الأسواق وجعلتها متعجلة لتشديد السياسة النقدية في وقت أقرب ومن المتوقع أن يواصل ذلك الضغط على أسواق الأسهم، وربما نشهد هبوطاً تصحيحياً جديداً وذلك لفترة من الوقت لحين وضوح الرؤية بشكل كامل من جانب الفيدرالي.