كشف تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث السوق لدى شركة «سبائك مصر»، أن هناك 8 عوامل رئيسية ستحدد اتجاه أسعار الذهب العالمية خلال العام الجديد ويأتي في مقدمتها السياسية النقدية التي تتجه نحو التشديد، إضافة لمعدلات التضخم القياسي، والمال الرخيص وهل سيتم استمرار ضخه بالأسواق أم لا؟
ويقول رئيس قسم أبحاث السوق بالشركة طاهر مرسي، إن «السياسة النقدية بالولايات المتحدة الأمريكية» تعتبر المحدد الرئيسي لملامح الوضع الاقتصادي الفترة المقبلة حيث إنه إذا لم تتجه السياسة لمزيد من التشديد ومن ثم رفع أسعار الفائدة بمعدلات «مناسبة».
وأوضح أن العامل الثاني المؤثر على مسار المعدن الأصفر في العام الجديد هو «التضخم» حيث يعتبر من أهم نتائج السياسة التيسيرية، ومشاكل العرض، وسلاسل التوريد، والمستمر في الاندفاع نحو مستويات قياسية، هي الأعلى على الإطلاق خلال 40 عاماً، مشيراً إلى أنه يعتبر أكبر تحد للاقتصاد، وأكبر داعم لارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة، وذلك إذا لم يتم اتخاذ إجراءات واضحة وقوية لكبحه.
وأما العامل الثالث يتمثل في «التوقعات الاقتصادية» حيث إنه وبناء على التوقعات الاقتصادية ووسط تطور انتشار متحور كورونا الجديد فإن أسعار الذهب تقع بشكل كبير تحت ضغط الوباء، ونجاعة الإجراءات المتبعة لكبحه، لافتاً إلى أنه إذا استمر الاتجاه لتشديد الإجراءات، والقيود على الحركة والسفر، واستمرت تأثيراتها السلبية على الاقتصاد، فسوف تشهد أسعار المعدن الأصفر ارتفاعاً.
وبحسب التقرير، فإن العامل الرابع «المال الرخيص» حيث إنه استمرار ضخ المال الرخيص للأسواق من خلال البرامج التحفيزية والتي تقر لاستعادة التعافي لبعض القطاعات الاقتصادية من تداعيات كورونا وتفتح شهية الاستثمار بالأصول عالية المخاطر مرتفعة العوائد على حساب الاستثمار بالذهب وهو ما يضغط على أسعار المعدن الأصفر بشكل قوي.
وأما العامل الخامس يتمثل في «أسعار الطاقة» حيث إن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، خاصة النفط، بالتزامن مع مشاكل سلاسل التوريد بلا شك يضغط في اتجاه تحقيق مزيد من ارتفاع كلفة الإنتاج، ما يوفر بيئة تضخمية جيدة لصالح الاستثمار بالذهب ومن ثم ارتفاع أسعاره، وفقاً للتقرير.
ويتمثل العامل السادس «التوقعات بشأن النمو الاقتصادي لعام 2022»، حيث إن توقعات النمو الاقتصادي التي تعلن من مؤسسات رسمية أمريكية، وخاصة الفيدرالي الأمريكي، والذي يتوقع ألا تزيد على 2%، بعدما كانت النظرة إيجابية أكثر من ذلك حتى الربع الثالث من 2021، يصب في اتجاه ارتفاع أسعار الذهب.
وأما العامل السابع هو «مستقبل النظام النقدي الدولي» حيث ما زال الذهب يمثل عنصراً مهماً في الجدل الدولي الدائر بشأن مستقبل النظام النقدي الدولي وسط ضغط روسيا والصين في اتجاه وضع أطر واتفاقات جديدة تضمن تحقيق عدالة أكثر بالتجارة الدولية وعدم انفراد دولة واحدة بعملة الاحتياط والصرف الدولية، بما يمثله من ضمان لتفوقها المستمر على حساب الدول صاحبة الإنتاج، أو الاقتصادات القوية، وقدرتها على استخدام العملة كسلاح ضد الدول في حربها التجارية لضمان عدم تفوقها اقتصادياً.
وهذا الصراع قد أدى بشكل واضح لاستمرار البنوك المركزية الدولية بتلك الدول في زيادة احتياطاتها من الذهب على حساب الدولار، والذي تراجع ليمثل أقل من 59% من احتياطي البنوك المركزية حول العالم، لصالح الذهب الذي سجل أرقاماً قياسية خلال 2021. وهو ما يدفع بلا شك نحو استمرار ارتفاع أسعار الذهب، نتيجة الطلب المرتفع على المعدن بالسوق الحقيقي.
وأما العامل الثامن هو «الأصول المشفرة» حيث إن تلك الأصول تمثل أحد التحديات في طريق ارتفاع أسعار الذهب، حيث تعتبر من الأصول المشفرة عالية المخاطر، مرتفعة العائد، والتي يتم ضخ الكثير من الأموال الساخنة فيها، من خلال صناديق الاستثمار التابعة للبنوك الاستثمارية الدولية والتي ارتفعت أعدادها بشكل كبير الفترة الماضية.
يشار إلى أن زيادة التدفقات الداخلة لتلك الصناديق يؤثر بلا شك بشكل سلبي على التدفقات الداخلة لصناديق الاستثمار في الذهب، وهو ما كان واضحاً وجلياً في 2021، من خلال بيانات الإفصاح.
يذكر أن أسعار الذهب العالمية سجلت أكبر خسائر سنوية منذ 2015 والتي قدرت بنحو 3.6% لتصل إلى 1828.60 دولار للأوقية مع اتجاه البنوك المركزية لتشديد سياستها النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية، إضافة لتصاعد التوقعات حول رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بداية من مارس المقبل مع استمرار تعافي الاقتصاد رغم استمرار سيطرة تطورات فيروس «كورونا» على تحركات الأسواق.