2022-01-02
شهدت سوق الأسهم السعودية -أولى ساعات التداول في العام الجديد- تعليق التداول على سهم «المعمر لأنظمة المعلومات» من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 صباحاً اليوم الأحد بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، وقالت «تداول»، إن طلب الشركة جاء تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري.
وعقب انتهاء مدة التعليق المطلوبة أعلنت المعمر عن توقيع عقد مع السعودي الفرنسي كابيتال (SFC) لتطوير وتصميم وإدارة المرافق لستة مراكز بيانات في السعودية بميزانية تقديرية للمرحلة الأولى تبلغ 1.2 مليار ريال سعودي، وأشارت إلى الأثر الإيجابي الجوهري الكبير على أداء الشركة المالي لهذا العقد خلال 14 -18 شهراً القادمة، علماً أن الأثر المالي للعقد سيبدأ في الربع الأول من 2022م وبنسب متفاوتة بحسب مستوى تنفيذ الأعمال، وقالت إنها ستقوم بالإفصاح عن أية تطورات جوهرية مستقبلية في حينه.
من جهتها أكدت هيئة السوق المالية أنها و«تداول السعودية» لا يتحملان أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما تتحمل «المعمر» منفردة المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، وتقر بأنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديها من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
وعقب انتهاء مدة التعليق المطلوبة أعلنت المعمر عن توقيع عقد مع السعودي الفرنسي كابيتال (SFC) لتطوير وتصميم وإدارة المرافق لستة مراكز بيانات في السعودية بميزانية تقديرية للمرحلة الأولى تبلغ 1.2 مليار ريال سعودي، وأشارت إلى الأثر الإيجابي الجوهري الكبير على أداء الشركة المالي لهذا العقد خلال 14 -18 شهراً القادمة، علماً أن الأثر المالي للعقد سيبدأ في الربع الأول من 2022م وبنسب متفاوتة بحسب مستوى تنفيذ الأعمال، وقالت إنها ستقوم بالإفصاح عن أية تطورات جوهرية مستقبلية في حينه.
من جهتها أكدت هيئة السوق المالية أنها و«تداول السعودية» لا يتحملان أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما تتحمل «المعمر» منفردة المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، وتقر بأنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديها من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
