أنهت البورصة المصرية، تداولاتها خلال عام 2021، من بعد ظهر أمس الخميس، معلنة تحقيق 92 سهماً لمكاسب، وانخفاض 32 ورقة مالية، وثبات 68 أخرى، مع ارتفاع في رأس المال السوق للأسهم المقيدة، بقيمة 12مليار جنيه.
وفي تعاملات أمس الخميس، أتمت قيم التداول على مدار عام 2021، على الأسهم المقيدة وغير المقيدة والسندات، أكثر من تريليون جنيه مصري (الدولار = 15.64جنيه).
وشهد ختام الخميس أيضاً، ارتفاع جميع مؤشرات البورصة، كأنه قصد أن يسلم راية العلامة الموجبة الكاملة إلى عام جديد، ويتوقع المستثمرون له أن يكون طياً كاملاً لصفحة 2020، عام ذروة كورونا، والذي تم إدراج البورصة خلاله بين الأسوأ عالمياً، والبناء على ما تحقق في 2021، ويساندهم على ذلك أن إدارة البورصة المصرية ذاتها وصفت 2021 بـ«أنه عام إدارة التعافي والتحضير للمستقبل».
رؤوس أموال الشركات
وأوضح التقرير السنوي للبورصة المصرية عن عام 2021، والذي صدر مساء الخميس، أن رؤوس أموال الشركات زادت بقيمة 20 مليار جنيه، وارتفع عدد المكودين الجدد بواقع ٥٩ ألفاً، مارس منهم من قام بالتداول بالفعل ١٤ ألفاً. وتطورت قيمة التداول على السندات من 378 مليار جنيه في عام 2020، إلى 528 مليار جنيه، وحدثت ارتفاع بنسبة 49% في قيمة التداولات ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم إنجاز إصلاحات هيكلة متعددة لتطوير أداء السوق.تحديات في 2022
من جانب آخر، تواجه البورصة المصرية تحديات في 2022، أولها بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10%، وانعكاسات تطبيق حد أدنى للأجور في القطاع الخاص على بعض الشركات المقيدة، والتحسبات لخروج استثمارات حافظة أجنبية، على خلفية احتمال تشديد السياسة النقدية في أمريكا وأسواق كبرى أخرى، واحتمال أن يرفع المركزي المصري نفسه الفائدة خلال العام، بعد تثبيت دام أشهراً، ويتحسب السوق كذلك لتداعيات تحورات «كوفيد-19»، لكن بدرجة أقل من التوتر، حيث برنامج التطعيمات الحكومية يمضي بشكل جيد، وبسبب ضعف تأثير «أوميكرون» على الحياة الطبيعية في مصر.طروحات حكومية
هناك أيضا كُلفة الاشتراطات البيئية التي تتصاعد يوماً بعد آخر، يقابل كل ما فات فرص كبيرة تتمثل في توقع مزيد من الطروحات الحكومية القوية بعد الطرح الناجح لحصة من شركة "إي فايننانس، للمدفوعات والحلول الرقمية"، وبيع حصة من شركة أبوقير للأسمدة، وتغطية شريحة الطرح الخاص من شركة نادي غزل المحلة، والإشارات السياسية إلى طرح حصص من شركات سيادية، واحتمال تنفيذ طرح حصة من بنك القاهرة، ومن شركة مصر الجديدة، عدا الطروحات الخاصة المعتزمة، كما أن بيع شركة سوديك للتطوير العقاري، إلى تحالف الدار الإمارتية العملاق، بقيمة 6.1 مليار جنيه، تم سدادها نقداً كان أكبر عملية في السوق خلال عام 2021.فرص متاحة
يقول المراقبون إن هناك تطلعاً عربياً إلى فرص في مجالات الشمول المالي والابتكار والتعليم والصحة والعقارات والبنية التحتية.يزيد من تفاؤل المستثمرين، النشاط القوي واللافت للصندوق السيادي المصري خلال 2021، وهو كان قد اشترى مع «هيرميس» حصة حاكمة في بنك الاستثمار العربي وجذب شركات إماراتية وأمريكية لاستثمار فوق الـ3 مليارات جنيه في تطوير مجمع التحرير، ويقوم بالترويج لمشاريع هيدروجين أخضر بكُلفة 40 مليار جنيه على مدار 8 سنوات مقبلة، ويساعد الصندوق في تحضير عمليات استثمارية كبيرة والتجهيز لبيع حصص في شركات سيادية، وحصة من محطات العملاق الألماني «سيمنس» الثلاث في مصر، كما أن نهج الصندوق الفعال في بناء شراكات مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي أصبح لافتاً.
توقعات إيجابية
الأهم من كل ذلك هو استمرار النمو الإيجابي القوي للاقتصاد، والتحسن المستمر في التوازنات المالية واستقرار سعر الصرف، وإن كان من المحتمل أن يرتفع بعض الشيء إذا ما حدث خروج للأجانب من سوق المال بمقدار يفوق تدفق الاستثمارات المباشرة الجديدة، فضلاً عن استمرار برنامج الإصلاح الهيكلي الرامي إلى تحسين كفاءة المؤسسات ورفع الإنتاجية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وسيكون الخبر الجيد الذي ينتظره الجميع صدور استراتيجية توزيع الأدوار في الاقتصاد المصري، والتي ستحدد أي مجالات سيعمل فيها القطاع الخاص وحده بنسبة ١00%، أي بلا مزاحم، وعبر مدى زمني طويل، وأيهم سيعمل فيها بالشراكة مع الحكومة، وتلك التي تعمل فيها الحكومة وحدها، ومعايير ذلك، وإمكانية مراجعة القطاعات المغلقة على الحكومة، وهي الاستراتيحية المخطط لها أن تصدر بنهاية يناير 2022.