ذكر تقرير لمجلة الإيكونوميست البريطانية، أن الخطة التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنقاذ الاقتصاد التركي، والتي تتضمن قيام الحكومة بتأمين بعض الودائع بالليرة التركية مقابل التقلبات في أسعار الصرف، قد تنجح على المدى القصير فقط.
وأوضح التقرير أن الانتعاشات التي شهدتها الليرة التركية لم تكن بسبب التأمين على الودائع، بل بسبب إنفاق البنك المركزي التركي مليارات الدولارات من احتياطاته المتقلصة لشراء الليرة.
وأضافت الصحيفة أن الاقتصاد التركي قد يشهد العديد من المخاطر مستقبلاً، حيث اتبعت الحكومة خططاً لخفض الفائدة لعدم ارتفاع مستوى التضخم.
وفي سبتمبر الماضي مع اقتراب التضخم لنسبة 20%، قامت الحكومة بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية أربع مرات من 19 إلى 14% ما أدى إلى انهيار العملة، وحتى بعد ارتفاعها الأخير، فإن الليرة التركية خفضت ما يقارب 40% من قيمتها خلال 2021، أي أكثر من أي عملة رئيسية أخرى.
وترى السلطات التركيا أن ضعف الليرة سيكون مفيداً للاقتصاد التركي، حيث ستعزز من الصادرات وتجذب المستثمرين، إلا أن نسبة قليلة من الأتراك يوافقون على ذلك.
وفي استطلاع حديث، أكد 94% من المشاركين أن العديد من الآثار السلبية انعكست على القطاع الاستهلاكي، وقال حوالي 2 من كل 3 أشخاص إنهم لا يستطيعون تلبية الاحتياجات الأساسية دون الحصون على قروض، بينما يعتقد الكثيرون أن التضخم أعلى بكثير من المعدل المعلن عنه رسمياً والبالغة 21%.
وأضاف التقرير، أن الارتفاع السريع في أسعار الغذاء والطاقة أثر بشكل كبير على الفقراء بشكل خاص، لأنهم ينفقون القسم الأكبر من عائداتهم على الضروريات، وشهدت الطبقة الوسطى انخفاضاً في مستوى الأجور خلال العقد الأول من حكم أردوغان ولا تزال تستمر في الانكماش.
ويقول أحد الطهاة في مطعم إسطنبول إنه حصل على قرض نقدي في سبتمبر من أجل تخزين حفاضات لطفله الرضيع خوفاً من أن تصبح باهظة الثمن، وأوضح أنه منذ ذلك الحين ارتفع سعرها بأكثر من الضعف.
ووصفت المجلة الخطة التي اتبعتها الحكومة التركية لتوفير الليرة، بأنها في الواقع زيادة غير مباشرة في معدلات المدخرين وذلك بموجب الخطة التي ستقوم بها الحكومة التركية بتعويض حاملي الودائع بالليرة عندما يتجاوز انخفاض قيمة العملة مقابل العملات الصعبة سعر الفائدة الذي تقدمه البنوك.
وفي حال ارتفع الدولار بنسبة 30% مقابل الليرة خلال عام على سبيل المثال، فإن ايداعات البنوك التي تبلغ 14% بمعدل سنوي ستحصل على تعويض بقيمة 16% من الخزانة التركية.
وساعد المخطط في منع الأتراك من تحويل مدخراتهم إلى الدولار، بعد أن قام العديد منهم بهذه الخطوة، ما ساهم في انخفاض الليرة.
وحوالي 60% أو أكثر من ودائع البنوك باتت بالعملات الأجنبية، ومنذ بداية ديسمبر استنفد البنك المركزي التركي ما لا يقل عن 20 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية لدعم العملة.
وأوضحت الإيكونوميست، أن النهج الجديد للحكومة التركية في تعزيز القطاع الاقتصادي، يمثل مخاطرة كبيرة، حيث إنه في حال انتقال جزء كبير من المدخرات الخاصة التركية التي تبلغ قيمتها حوالي 300 مليار دولار إلى ودائع مضمون، فإن الانخفاض الحاد في العملة يمكن أن يضع الدولة في مأزق لمئات المليارات من الدولارات.