2021-12-31
سجل المؤشر الذي يقيس أداء الأسهم العالمية ارتفاعاً بنسبة 2% الشهر الجاري و15% خلال عام 2021 والذي قد يستمر بشرط الحفاظ على توقعات النمو الاقتصادي العالمي وعدم تفاقم أزمة السلالة الجديدة «أوميكرون».
وعلى صعيد الولايات المتحدة، سجل مؤشر S&P 500 ارتفاعاً بنحو قياسي يقدر بنحو 23% منذ بداية 2021، ومن المتوقع أن ينهي المؤشر عام 2022 على نحو إيجابي آخر ولكن أقل من 20%.
وفي المملكة المتحدة، سجلت 4 من أصل أكبر 5 شركات مدرجة في مؤشر فوتسي البريطاني ارتفاعاً بنحو 11% في المتوسط، ما يعني أن عام 2021 كان عاماً جيداً للشركات الكبرى. وارتفعت أسهم أسترازينيكا لصناعة الأدوية والمعروفة بتطوير لقاح كورونا. وكان قطاع البنوك الأفضل أداء في مؤشر ستوكس يورب 600 هذا العام.
ورجح أيضاً أن يشهد القطاع التكنولوجي طفرة قوية في العام المقبل مع دخول تكنولوجيا الـ5G على نطاق أوسع. ويشير إلى أنه مع اتجاه البنوك المركزية لرفع الفائدة فمن المتوقع أن يزدهر أداء قطاع البنوك، وتوقع أن تستفيد الشركات العاملة في القطاع المصرفي والصناعي والمواد الخام خاصة الشركات التي تستفيد من ارتفاع الأسعار الحالي.
ويعتقد أن هناك 3 تحديات أمام أسواق الأسهم في 2022 وفي مقدمتها تداعيات المتحور أوميكرون علي العالم ومعدلات انتشاره وهل يعود العالم مرة أخري إلى الإغلاق وهو ما بدت ملامحه منذ أيام وبالطبع ذلك يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي فتتراجع أسعار البترول والأسهم وفي المقابل تصعد أسعار الذهب والمعادن النفيسة.
وأكد أن التحدي الثاني هو التضخم والذي بدت ملامحه خصوصاً في النصف الثاني من 2021 وهو ما دعا الفيدرالي الأمريكي إلى التلويح برفع أسعار الفائدة أكثر من 6 مرات في السنتين القادمتين بعد وصول مؤشر أسعار المستهلكين إلى 6.8% وهو اعلي معدل منذ 39 عاماً وهو أيضاً ما دعا المركزي الإنجليزي إلى رفع سعر الفائدة الشهر الحالي لمواجهة معدلات التضخم.
ويشير إلى أن هذا بالطبع له تأثير سلبي علي الأسهم لارتفاع كلفة الأموال المستخدمة في العملية الإنتاجية أو الخدمية إلى جانب تحول بعض المساهمين إلى المنطقة الأقل مخاطرة والتي تتمثل في أدوات العائد الثابت من ودائع وسندات.
وأوضح أن التحدي الثالث هو التغيرات الجيوسياسية والصراعات علي مستوي العالم والتي سيكون لها نصيب كبير في تغيرات السوق، حيث سيؤثر الصراع الروسي الأوكراني علي أسعار مواد الطاقة في العالم اجمع وخصوصاً الغاز وكذلك الصراع الاقتصادي بين أمريكا والصين وما يتبع ذلك من فرض ضرائب وزيادة أسعار في كلا البلدين وتأثير ذلك سلبياً علي معدلات التضخم العالمية.
وعلى صعيد الولايات المتحدة، سجل مؤشر S&P 500 ارتفاعاً بنحو قياسي يقدر بنحو 23% منذ بداية 2021، ومن المتوقع أن ينهي المؤشر عام 2022 على نحو إيجابي آخر ولكن أقل من 20%.
وفي المملكة المتحدة، سجلت 4 من أصل أكبر 5 شركات مدرجة في مؤشر فوتسي البريطاني ارتفاعاً بنحو 11% في المتوسط، ما يعني أن عام 2021 كان عاماً جيداً للشركات الكبرى. وارتفعت أسهم أسترازينيكا لصناعة الأدوية والمعروفة بتطوير لقاح كورونا. وكان قطاع البنوك الأفضل أداء في مؤشر ستوكس يورب 600 هذا العام.
قطاعات واعدة
وبدوره، توقع كبير المحللين الاقتصاديين لدى «أوربكس»، عاصم منصور، أن تحقق قطاعات الطاقة المتجددة مكاسب قوية خلال 2022 بالتزامن مع اتجاه الحكومات على الاعتماد عليها أكثر في ظل التغير المناخي الذي تسبب في أزمة طاقة بنهاية العام الجاري.
ورجح أيضاً أن يشهد القطاع التكنولوجي طفرة قوية في العام المقبل مع دخول تكنولوجيا الـ5G على نطاق أوسع. ويشير إلى أنه مع اتجاه البنوك المركزية لرفع الفائدة فمن المتوقع أن يزدهر أداء قطاع البنوك، وتوقع أن تستفيد الشركات العاملة في القطاع المصرفي والصناعي والمواد الخام خاصة الشركات التي تستفيد من ارتفاع الأسعار الحالي.
3 تحديات
وبدوره، يرى رئيس شركة تارجت للاستثمار، نورالدين محمد، أن من أهم الأسباب التي أدت إلى الأداء القياسي الذي وصلت إليه مؤشرات الأسهم بأمريكا وأوروبا وأغلب دول العالم لعام 2021 هو إعادة الفتح للاقتصاد العالمي وكذلك الأداء القياسي لشركات التكنولوجيا والأرباح الغير عادية التي تم تحقيقها خلال فترة الإقفال وما بعدها.ويعتقد أن هناك 3 تحديات أمام أسواق الأسهم في 2022 وفي مقدمتها تداعيات المتحور أوميكرون علي العالم ومعدلات انتشاره وهل يعود العالم مرة أخري إلى الإغلاق وهو ما بدت ملامحه منذ أيام وبالطبع ذلك يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي فتتراجع أسعار البترول والأسهم وفي المقابل تصعد أسعار الذهب والمعادن النفيسة.
وأكد أن التحدي الثاني هو التضخم والذي بدت ملامحه خصوصاً في النصف الثاني من 2021 وهو ما دعا الفيدرالي الأمريكي إلى التلويح برفع أسعار الفائدة أكثر من 6 مرات في السنتين القادمتين بعد وصول مؤشر أسعار المستهلكين إلى 6.8% وهو اعلي معدل منذ 39 عاماً وهو أيضاً ما دعا المركزي الإنجليزي إلى رفع سعر الفائدة الشهر الحالي لمواجهة معدلات التضخم.
ويشير إلى أن هذا بالطبع له تأثير سلبي علي الأسهم لارتفاع كلفة الأموال المستخدمة في العملية الإنتاجية أو الخدمية إلى جانب تحول بعض المساهمين إلى المنطقة الأقل مخاطرة والتي تتمثل في أدوات العائد الثابت من ودائع وسندات.
وأوضح أن التحدي الثالث هو التغيرات الجيوسياسية والصراعات علي مستوي العالم والتي سيكون لها نصيب كبير في تغيرات السوق، حيث سيؤثر الصراع الروسي الأوكراني علي أسعار مواد الطاقة في العالم اجمع وخصوصاً الغاز وكذلك الصراع الاقتصادي بين أمريكا والصين وما يتبع ذلك من فرض ضرائب وزيادة أسعار في كلا البلدين وتأثير ذلك سلبياً علي معدلات التضخم العالمية.