انتعشت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، إثر التدابير الطارئة التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، بعدما فقدت العملة أكثر من 50% من قيمتها مقابل الدولار منذ سبتمبر.
وفاجأ «أردوغان» الأسواق والمعارضة السياسية بإعلان قراره ربط قيمة بعض الودائع المصرفية بالليرة التركية بسعر الدولار، في حين أكد اقتصاديون أنها مجرد «مسكنات» مؤقتة.
وجاء الإعلان عن الإجراءات بعد أسابيع من التدخلات المباشرة من جانب البنك المركزي التركي في أسواق الصرف الأجنبي، والتي أخفقت في استقرار الأسواق.
وبحسب «بلومبيرغ»، تهدف الخطة إلى قمع طلب المستثمرين الأفراد على الدولار، ولكن تجنب رفع سعر الفائدة الرسمي له تكلفة، حيث ستتكفل وزارة الخزانة الآن بخسائر في الودائع الجديدة بالليرة في حالة حدوث إقبال آخر على العملة.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن إجراءات تركيا الطارئة لدعم الليرة المتقلبة بمثابة رفع مقنع لأسعار الفائدة، ما يجعل الميزانية الحكومية أكثر عرضة لصدمات العملة في المستقبل.
في السياق ذاته، شكك خبراء الاقتصاد في قدرة هذا القرار على حماية الأتراك فعلياً من الزيادة السريعة في تكاليف المعيشة.
يقول النائب السابق لمحافظ البنك المركزي التركي، إبراهيم تورهان، في تصريحات لـ«بلومبيرغ»: «يمكننا القول إن الميزانية – آخر ركيزة متبقية - تم التضحية بها للادعاء بأنه تم تجنب رفع أسعار الفائدة. بهذه الطريقة، تم تحميل تكلفة انخفاض قيمة الليرة على المجتمع ككل».
ورغم ذلك، ساهمت التدابير الجديدة في طمأنة الأتراك، بدون أن تنجح تماماً في إحلال الاستقرار في السوق، فاستمرت تقلبات الليرة، وبعدما ارتفعت بنسبة 22% صباح الثلاثاء، عادت وخسرت كل مكاسبها قبل أن ترتفع مجدداً بنسبة 6% بعد الظهر.