توقع استبيان أعدته مجموعة كونتيننتال، التي استضافت ندوة عبر الإنترنت مؤخراً، لمناقشة الفرص والمخاطر الاقتصادية خلال عام 2022، زيادة التضخم حول العالم ما يقود إلى مجموعة من الإجراءات المتوقعة مثل تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لمستويات التيسير الكمي وارتفاع أسعار الفائدة خلال عام 2022.
ونجحت الأسواق المالية العالمية في الحفاظ على مرونتها إلى حد كبير في ظل الأزمة الصحية العالمية خلال العام الجاري، وسجل عام 2022 توقعات نمو إيجابية في ظل الإدارة المالية الفعالة وتسارع وتيرة عملية التحول الرقمي والحد من المخاطر، وذلك رغم عدم استقرار مستوى التعافي الاقتصادي نتيجة ظهور سلالات جديدة من الفيروس، والتفاوت في مستويات توزيع اللقاحات بين الدول وقوى السوق المتباينة.
وأشار المشاركون في الندوة إلى العامل الدافع والانتعاش القوي في النمو، وازدياد الأرباح ومكاسب الإنتاجية، والدعم المتواصل من الحكومات والمصارف المركزية على مستوى العالم، بصفتها الدوافع الرئيسية لأداء السوق خلال هذا العام. كما حددوا الصعوبات التي تواجه العالم خلال العام المقبل بانخفاض الإنفاق المالي، وتشديد السياسات النقدية والتضخم.
وأكد الخبراء أن التضخم ينعكس على محفظات الدخل الثابت والأسهم، متوقعين بلوغ التضخم ذروته مطلع العام المقبل في الاقتصادات المتقدمة؛ وفي فترة لاحقة من العام في الاقتصادات النامية، ليستقر بحلول النصف الثاني من عام 2022.
وفي استطلاع رأي أُجري على هامش الندوة، توقع 74% من المشاركين زيادة التضخم في عام 2022.
ويقول كبير محللي الأبحاث والاقتصاد الكلي العالمي في شركة فرانكلين تمبلتون، جينس واشتر: «يأتي التضخم الحالي متأثراً بمستويات العرض والطلب على حد سواء، حيث ارتفع الدخل المُعد للإنفاق خلال أزمة كوفيد-19 بسبب عدم قدرة الأفراد على الإنفاق، لكن قدرة الإنفاق ارتفعت مجدداً عقب إعادة فتح الاقتصادات، مع بقاء سلاسل التوريد عاجزة عن مواكبة مستويات الطلب المرتفعة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ولا سيما في قطاع الخدمات الذي كان الأكثر تضرراً من أزمة كوفيد-19. إلا أن الوضع قد يشهد تحسناً خلال النصف الثاني من عام 2022، في ضوء التوقعات بقرب تطبيق سياسات الانكماش».