انتعشت الليرة التركيّة مساء الاثنين بعد أن أعلن الرئيس رجب طيّب إردوغان إجراءات جديدة للدّعم النقدي فسّرها محلّلون بأنها رفع غير مباشر لأسعار الفائدة.
وارتفعت الليرة التركيّة بنحو 10% مساء الاثنين بعد الإعلان عن الإجراءات الجديدة، متجاوزةً بذلك خسارة بنحو 10% من قيمتها عانت منها سابقاً خلال اليوم.
ولم يشرح إردوغان كيف ستعمل هذه الأداة. لكن المستشار السابق للخزانة التركية محفي إجلمز وصف الإجراءات الجديدة بأنها «رفع غير مباشر في أسعار الفائدة».
ودفع التراجع المتواصل لقيمة الليرة التركية الاثنين التجار الذين يتوخون عادة الحذر إلى الخروج عن صمتهم لمطالبة إردوغان بإعادة النظر في سياسته النقدية.
وإزاء تصميم إردوغان على مواصلة الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة، دعته جمعية رجال الأعمال الأتراك التي تمثل حوالى 85 %من شركات التصدير إلى تصحيح السياسة النقدية التي تدفع الاقتصاد والبلد نحو الهاوية.
وتراجعت الليرة التركية مجدداً صباح الاثنين، إذ فقدت نحو عشرة %من قيمتها مقابل الدولار قبل ان تعوّض بعضاً من خسائرها، ما دفع السلطات إلى تعليق التداول في البورصة عصراً بشكل موقت، وذلك للمرة الثانية منذ يوم الجمعة.
وتواصل الليرة التركية تراجعها إلى مستويات قياسية، وتخطى سعر الصرف 17 ليرة للدولار، لتخسر أكثر من 45 %من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية نوفمبر.
ويسعى الأتراك إلى استبدال عملتهم المحلية بالدولار والذهب حفاظاً على قدرتهم الشرائية.
واشارت منظمة رجال الأعمال إلى ذلك مستنكرة «فقدان الثقة والبيئة غير المستقرة» مؤكدة أن «الطلب الهائل على العملات الأجنبية يعرقل سائر التوازنات الاقتصادية».
وتم تداول صور على نطاق واسع والتعليق عليها مؤخراً في تركيا، تظهر طوابير طويلة أمام مستودعات الخبز المدعومة من قبل بلديات المعارضة، في أنقرة وإسطنبول بشكل خاص، حيث يباع الخبز بنصف سعر السوق.
في هذا السياق، رفع الرئيس الخميس الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% إلى 4250 ليرة (240 يورو) اعتباراً من العام المقبل.
وخسرت الليرة التركية أكثر من 57 %من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية يناير، وقد أدى هذا الانهيار إلى ارتفاع غير محتمل في الأسعار، في ظل اعتماد الدولة بشكل كبير على الواردات، وخصوصاً بالنسبة للمواد الأولية والطاقة.