فرضت هيئة السلوك المالي في بريطانيا غرامة بقيمة 64 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 85 مليون دولار) على فرع بنك «إتش.إس.بي.سي هولدينجز»، على خلفية اكتشاف «نقاط ضعف خطيرة» في العمليات الآلية التي يستخدمها البنك لمراقبة المعاملات المشبوهة.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الخطوة هي أحدث مثال على الموقف الصارم، على نحو متنامٍ، للهيئة تجاه الشركات التي تخضع للوائحها التنظيمية.
وقالت هيئة السلوك المالي في بيان، اليوم الجمعة، إن بنك «إتش.إس.بي.سي هولدينجز» لم يمتثل للوائح التنظيمية المتعلقة بغسل الأموال خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2018 بسبب أن سياساته وإجراءاته الخاصة بنظامين من أنظمة مراقبة المعاملات الآلية الرئيسية «لم تكن مناسبة أو حساسة بدرجة كافية تجاه المخاطر».
وأضافت الهيئة في بيانها أنه تم رصد سلسلة من الإخفاقات الرئيسية في برنامج مراقبة المعاملات الخاص بالبنك، وهو ما يعني أنه لم يتم تحديد المعاملات المشبوهة على الفور، ومن ثم إرسالها إلى سلطات المملكة المتحدة.
وأوضحت الهيئة أن أحد عملاء البنك كان على صلة بشخص يخضع بالفعل للمراقبة من جانب الشرطة البريطانية بشأن أموال مشبوهة محتملة، في حين أن عميلاً آخر كانت له صلات محتملة بمنظمة إرهابية.
ونوهت الهيئة إلى أن إخفاقات بنك «إتش.إس.بي.سي هولدينجز» تعد خطيرة بشكل خاص لأن العديد من الإخفاقات حدثت على مدى فترة طويلة من الزمن على الرغم من وجود العديد من التقارير الداخلية والخارجية التي تسلط الضوء على هذه الإخفاقات طوال الفترة المذكورة.
وأشارت الهيئة إلى أن بنك «إتش.إس.بي.سي هولدينجز» وافق على تسوية المسألة، وأنه أصبح بذلك مؤهلاً للحصول على خصم بنسبة 30% على الغرامة.
وذكر البنك في بيان: «نحن سعداء لتسوية هذه المسألة المتعلقة بأنظمة إتش.إس.بي.سي التقليدية لمكافحة غسل الأموال والرقابة في المملكة المتحدة».
وأضاف البنك أنه تم ضخ استثمارات كبيرة في التقنيات الجديدة والرائدة في السوق والتي تتجاوز النهج التقليدي لمراقبة المعاملات المالية.
وتأتي هذه الغرامة بعد تحذيرات سابقة تلقاها البنك من وزارة العدل الأمريكية بشأن إخفاق فرعه في الولايات المتحدة في مراقبة الحوالات المصرفية إلى خارج المكسيك، وفقاً لهيئة السلوك المالي.