أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، استعداد بلاده للانضمام إلى مؤشر «جى. بي. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتباراً من نهاية الشهر المقبل.
وأضاف: «ستصبح مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر»، لافتا إلى أنه «من المتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصداراً بقيمة إجمالية نحو 26 مليار دولار، وتكون نسبتها في المؤشر 1.85%، بما يمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية».
وتابع أن «انضمام مصر إلى مؤشر (جي. بي. مورجان) يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لهذا المؤشر».
وأوضح أن «وزارة المالية بدأت منذ نحو 3 أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر (جي. بي. مورجان) بعد أن خرجت منه في يونيو 2011، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد (Yield curve)، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، مع زيادة حجم كل إصدار».
وأشار إلى أن «هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية»، موضحاً أنه «بانضمام مصر إلى مؤشر (جي. بي. مورجان) سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض الكُلفة».
بدوره أكد نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، أن «انضمام مصر لهذا المؤشر يترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وكُلفة خدمته التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية، ومن ثم خفض كُلفتها».
وقالت مستشارة نائب وزير المالية، ومديرة المشروع، نيفين منصور، إنه «على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك (جي. بي. مورجان) لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل على تلبية متطلبات انضمام مصر للمؤشر، التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، بما يسهم في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات، ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض كلفة الدين».
وأشارت منصور إلى أنه «سيتم أيضاً انضمام مصر لمؤشر (جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة) بنهاية يناير 2022، استناداً إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020، وسوف تصبح نسبة مصر في هذا المؤشر 1,18%، بما يعكس وجود مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء».