انتعشت عمليات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 39%، خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وسلط تقرير صادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب بالتعاون مع جامعة بادربورن، الضوء على النمو الإيجابي في حجم الصفقات عبر دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، ويعود التحسن في الأداء عبر المنطقة إلى زيادة المعاملات، رغم انخفاض قيمة الصفقات في الشرق الأوسط خلال الفترة ذاتها.
وشهد سوق الاندماج والاستحواذ الخليجي أكثر من 4500 صفقة اندماج واستحواذ منذ يناير 1990 حتى يونيو 2021.
ويستعرض التقرير المشهد العالمي في مرحلة انتشار وباء كوفيد-19، حيث أظهرت البيانات انخفاض حجم الصفقات الخليجية بين عام 2019 و2020 بنسبة 15% تزامناً مع انخفاض قيمة الصفقات بنسبة 61% (من 85 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 33 مليار دولار أمريكي في عام 2020).
ويشير التقرير إلى أنه رغم التباطؤ في نمو قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2021 والتي بلغت 14 مليار دولار أمريكي للنصف أي أقل بنسبة 47% من مستويات النصف الأول من عام، فإن سوق الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي يخطو خطوات ملحوظة للتعافي من تداعيات الوباء، مع زيادة حجم الصفقات للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 بنسبة 39%.
وقال رونالد معلوف، مدير مفوض وشريك في بوسطن كونسلتينغ جروب: «أدت الأزمة الاقتصادية المستمرة إلى إحداث تغييرات جذرية عبر القطاعات المختلفة، إلا أن تأثيرها على صفقات الاندماج والاستحواذ كان مؤقتاً، حيث ارتفع حجم الصفقات بشكلٍ كبير هذا العام، إثر التراجع الملحوظ في قيمة وحجم الصفقات المرتبطة بهذه العملية قبل فترة قصيرة. ويعزى التعافي الذي تشهده المنطقة إلى ارتفاع حجم المعاملات، فضلاً عن الجهود التي بذلها صُنّاع القرار في الشركات والمستثمرون ووسطاء الصفقات في جميع أنحاء المنطقة. فهذه القابلية الجماعية للتكيف في قطاع الاندماج والاستحواذ أدت إلى سرعة تحقيق الانتعاش، إلا أن السوق يحتاج لارتفاع في قيمة الصفقات على نحو يتماشى مع حجم الصفقات في المرحلة الحالية، وبالتالي تحقيق التعافي التام، عبر بذل الجهود التعاونية في الأسواق المحلية المعنية».
وعلى الرغم من ارتفاع قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية عام 2021، فقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي اتجاهاً معاكساً في هذا المجال، حيث نلاحظ انخفاض القيمة الإجمالية للصفقات في الشرق الأوسط بنسبة 47% عند مقارنة النصف الأول من عام 2020 بالمرحلة ذاتها من عام 2021.
على سبيل المثال، سجلت المملكة العربية السعودية انخفاضاً في قيمة الصفقات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، تزامناً مع الارتفاع في حجم الصفقات بنسبة 13%. ويعد الانخفاض في قيمة الصفقات مؤشراً على تراجع حجم المعاملات التي شهدتها السعودية مقارنة بالعمليات التي شهدها السوق السعودي خلال السنوات السابقة، مثل استحواذ أرامكو على سابك عام 2019، واندماج البنك الأهلي التجاري مع مجموعة سامبا المالية عام 2020. إلا أن النمو في حجم الصفقات على مستوى المملكة عام 2021 تضمن تنوعاً في عدد الصفقات ولكن بحجم أقل، ما يدل على تزايد نشاط صفقات الاستحواذ والاندماج عبر القطاعات في المملكة.
وبالمثل، انخفضت قيمة الصفقات في قطر خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، على الرغم من نمو حجم الصفقات بأكثر من 5 أضعاف مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2020. ويحاكي السوق القطري الاتجاهات السائدة في المملكة العربية السعودية، فقد شهدت قطر عام 2020 عمليات اندماج ضخمة، حيث كان هناك اندماج بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي بين مصرف الريان ومصرف الخليج التجاري، ما أدى إلى زيادة القيمة الإجمالية عام 2020 إلى 4 مليارات دولار أمريكي (ضعف متوسط قيمة صفقات الدولة البالغة ملياري دولار أمريكي. متوسط القيمة بين عامي 2015 و2020).
وبنفس التوجه، ارتفعت قيمة الصفقات في الإمارات العربية المتحدة بشكلٍ ملحوظ، تزامناً مع الارتفاع في حجم الصفقات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، مسجلة إجمالي 100 صفقة بقيمة 11 مليار دولار. ويعود هذا النمو بالدرجة الأولى إلى الانتعاش في حجم الصفقات الكبيرة، حيث بلغت قيمة 4 معاملات في مجال الاندماج والاستحواذ إلى أكثر من مليار دولار أمريكي، ما ساهم في زيادة قدرها 433% مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2020.
وقال إيهاب خليل، مدير مفوض وشريك في بوسطن كونسلتينغ جروب: «تؤكد الأمثلة المشار إليها في التقرير، إلى أن قيمة الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي تواكب مستوى الانتعاش الذي تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة في مرحلة ما بعد الوباء. وستتوفر العديد من العوامل التي ستساهم في تعزيز هذا الانتعاش، مثل الظروف الاقتصادية المناسبة، والاندماج على مستوى القطاعات وعبر الشركات العاملة في أكثر من دولة بالمنطقة، وجهود الاستدامة المنتشرة على نطاق واسع. ونتيجة لذلك، تعتبر الفترة القادمة مثالية لزيادة مستوى قيمة الصفقات في مجالات ذات صلة، بما في ذلك العمليات المرتبطة بتصفية الاستثمارات».
واختتم حديثة قائلاً: «بالنظر إلى المرحلة القادمة، من المرجح أن تتجه الجهات المتأثرة بالظروف الأخيرة، إلى عمليات تصفية الاستثمارات لعدة أغراض بهدف الارتقاء بمستوى القيمة، سواء لتعزيز التدفق النقدي، أو تحسين قدرات المحافظ، أو الوفاء بالتزامات الشركة».
ويشير تقرير بوسطن كونسلتينغ جروب إلى أن البائعين على مستوى المنطقة قد اكتسبوا قيمة أطول أجلاً من عمليات سحب الاستثمارات مقارنة بأقرانهم على المستوى العالمي، مع تحقيق العوائد التراكمية (CARs) متوسطاً غير طبيعي بنسبة 1.8%، وهو رقم ملحوظ مقارنة بالنسبة العالمية البالغة 0.3%. ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي عائدات المساهمين النسبية (RTSR) في المنطقة، والتي تقيس مستوى الأداء في تطوير قيمة البائع مقارنة بمؤشرها القياسي خلال العامين التاليين للتصفية. وتعتبر النسبة مرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تصل إلى 6.6% مقارنة بنسبة 1.6% على المستوى العالمي، ما يشير إلى أنه ورغم انخفاض حجم عمليات البيع في السنوات الأخيرة، فإنها ما زالت تمتلك القدرة لتوفير قيمة كبيرة للمساهمين عبر إعادة هيكلة المحفظة دورياً وتصفية الأصول غير الأساسية.