ارتفعت وتيرة تأسيس شركات الاستحواذ لأغراض خاصة، أو ما تُعرف بشركات «الشيك على بياض» ويطلق عليها اختصاراً شركات «SPACs»، ورغم وجود هذا النوع من الشركات وازدهاره في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أنها شهدت انتعاشاً في عامَي 2020، و2021، وأصدرت بعض الدول العربية ومنها مصر تشريعات تنظمها.
تؤسس هذه النوعية من الشركات عبر جمع أموال من المستثمرين لغرض خاص وهو الاستحواذ على شركة أخرى غير محددة مسبقاً وبالتالي يضع المستثمرين أموالهم من دون تحديد الشركة المراد الاستحواذ عليها، ولذلك أطلق عليها «شركات الشيك على بياض»، وتدرج شركة «الشيك على بياض» في البورصة ثم تبدأ رحلة البحث لشراء شركة أخرى والاستحواذ عليها، وعادة لا تتخطى تلك المدة عامين، وبعد تنفيذ الصفقة تدرج الشركة المستحوذ عليها مباشرة في البورصة عبر شركة «الشيك على بياض» من دون المرور بمتطلبات الطرح والاكتتاب، ولذلك توصف شركة «الشيك على بياض» بأنها باب خلفي للطرح في الأسواق.
وشهدت المنطقة تنفيذ عمليات مشابهة مثل شركة أنغامي وسويفل للنقل التشاركي.
وبحسب موقع «SPAC Research» المتخصص في بيانات شركات «الشيك على بياض»، فإن الولايات المتحدة شهدت العام الماضي جمع 248 شركة أموالاً من المستثمرين بقيمة 83.4 مليار دولار، فيما شهد العام الحالي جمع 591 شركة «شيك على بياض» أموالاً بقيمة 158.3 مليار دولار، وقفزت تلك الأرقام مقارنة بالأعوام السابقة، منها جمع 59 شركة 13.6 مليار دولار فقط خلال 2019.
ويتداول في البورصات الأمريكية حالياً ما يربو عن 600 شركة «شيك على بياض»، حيث أصبحت جاذبة للعديد من المستثمرين وصناديق التحوط، ولا سيما من أسواق آسيا، التي لا تنظم أغلبها عمليات هذه النوعية من الشركات.