يمثل ارتفاع التضخم عالمياً، مخاطر على الأسواق الناشئة ومن بينها الدول العربية.
وتوقع صندوق النقد العربي، في دراسة حديثة، أن تسجل معدلات التضخم مستويات مرتفعة نسبياً في بعض الدول العربيّة خلال العام الجاري تأثراً بمجموعة من العوامل أهمها الارتفاع الملموس للأسعار العالمية للغذاء، إضافة إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة لا سيما في ظل تطبيق عدد من الدول العربية آلية التسعير التلقائي لمنتجات الطاقة لتتوافق مع التغيرات في الأسواق العالمية.
كما توقع الصندوق أن يتأثر المستوى العام للأسعار بأثر التمرير الناتج عن الضغوطات التي تواجه أسعار صرف العملة المحلية في بعض الدول العربية. إضافة إلى تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن التضخم المدفوع بعوامل جذب الطلب في بعض الدول كنتيجة لزيادة مستويات المعروض النقدي والزيادة في مستويات الأجور.
وبحسب صندوق النقد العربي، فإنه في ظل حزم التحفيز المالي السخية المتبناة في عدد من الاقتصادات المتقدمة، شهدت مستويات الطلب العالمي والتجارة الدولية تسارعاً ملحوظاً خلال 2021 مقارنة بـ2020، وهو ما يشكل ضغطاً على الموارد الاقتصادية العالمية، وعلى جانب العرض وسلاسل الإمداد الدولية لا سيما في ظل استمرار بعض القيود المفروضة بسبب الجائحة.
من جهتها، تتردد البنوك المركزية حول العالم في تشديد سياساتها النقدية المتساهلة، والتي أطلقتها مع بداية الجائحة مستنفذة جميع أدواتها للحيلولة دون انهيار الاقتصاد العالمي.
وتصر البنوك المركزية على ان موجة التضخم الحالية مؤقتة، وستزول بمنتصف العام المقبل على اقصى تقدير، استنادا إلى أن الخلل في سلاسل التوريد خلال فترة الجائحة أدى إلى تعطيل القدرة الإنتاجية للعديد من المصانع حول العالم، وترافق ذلك مع ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة.