كشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، عن دعوته لعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال وأطراف السوق المختلفة مع دعوة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة غداً، لمناقشة قرار تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة والتي أصبحت 20% من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي وكذلك 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى ملاءمتها مع النسب المقررة قانوناً لإغلاق مراكز عمليات الشراء بالهامش، وذلك بهدف المساهمة في تقليل الضغوط البيعية وخفض الآثار المترتبة عليها بالسوق، كما سيتناول الاجتماع مناقشة معايير تغير سعر الإقفال اللحظي للأسهم خلال جلسة التداول. بحسب بيان للهيئة صادر اليوم.
وقال الدكتور عمران إن مجلس إدارة الهيئة سيناقش - بجلسته غداً - خفض مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر، في استجابة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تنشيط الاستثمار بالبورصة والسعي نحو منح حافز إضافي على التعامل بالبورصة.
كما تهيب الهيئة بالمتعاملين بالبورصة ضرورة التأني في اتخاذ القرار الاستثماري ودراسة أداء الشركات ونتائج أعمالها المالية وأوضاعها الاقتصادية قبل اتخاذ القرار الاستثماري لا سيما في ظل الدعم الذي توليه الدولة لدعم سوق رأس المال والعمل على زيادة حجم البورصة المصرية، سواء من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة أو زيادة رأس مالها السوقي، وذلك من خلال تبني برنامج طموح للطروحات الحكومية، ومن ثم تأثير ذلك على الطروحات الخاصة بالبورصة المصرية.
وستواصل الهيئة التنسيق مع أطراف السوق المختلفة التي من شأنها تعزيز الثقة بالبورصة والتعاملات بها.