شهد معدل التضخم في الولايات المتحدة قفزة كبيرة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 6.2% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً، بسبب زيادة أسعار البنزين والسيارات والمواد الغذائية، وفقاً لبيانات وزارة العمل الأمريكية، وهو الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالحديث عن معالجة أزمة التضخم وأنها أولوية مطلقة لإدارته.
وفيما أكد بايدن على معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار وشح الإمدادات، فإن ارتفاع التضخم يمثل، بحسب محللين، عامل ضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة أو تسريع تقليص حجم الحوافز وبرامج التيسير الكمي، إلا أن اتجاه رفع الفائدة لا يزال يرتبط بسحب السيولة المرتفعة في الأسواق بسبب برامج التحفيز، وفقاً لتصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول.
ومن المزمع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر، خفض برنامجه لشراء الأصول البالغ 120 مليار دولار بمقدار 15 مليار دولار شهرياً.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع أسعار الأغذية والسيارات والطاقة وعدد كبير من المنتجات في الأسواق الأمريكية، بسبب الإغلاق المتكرر للمصانع في الأشهر الأخيرة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومع عودة الأنشطة الاقتصادية لحالتها الطبيعية وارتفاع معدلات الاستهلاك ارتفع معدل التضخم.
وحذر دافيد ماركوس رئيس شركة Novi، ذراع التقنية المالية التابعة لشركة Meta - فيسبوك سابقاً، على صفحته بموقع «تويتر»، من أن استمرار معدل التضخم بنسبة 6.2% لمدة 10 سنوات سيجعل من مبلغ 100 ألف دولار يصبح 54.8 ألف دولار بنهاية المدة.
ويمثل ارتفاع الأسعار الكثير من القلق والاستياء لدى المستهلكين الأمريكيين، وهو الأمر الذي دفع الرئيس بايدن إلى القول بأن أسعار المستهلكين لا تزال مرتفعة كثيراً، وذكر في خطاب له بمدينة بالتيمور، أن الكثيرين في حيرة من أمرهم بشأن الاقتصاد، ونحن نتتبع تلك المشكلات ونبحث كيف نتعامل معها وجهاً لوجه.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، سعد آل ثقفان، في تصريحات لـ"الرؤية"، إن قفزة التضخم في أمريكا ترجع إلى ضخ سيولة مالية كدعم للأسر والأفراد مع تخفيف آثار كورونا، وتوجهت تلك السيولة إلى الاستهلاك، ما زاد الطلب على السلع، وأيضاً يضاف إلى أن المعروض من السلع كان محدوداً بسبب الإغلاقات، وأيضاً بسبب عجز في بعض مكونات السلع مثل النقص الحاصل في الشرائح وأشباه الموصلات، وكذلك ارتفاع أسعار الشحن البحري بسبب الاختناقات في الموانئ، والعجز في حاويات الشحن، ما رفع أسعار السلع.
وأضاف آل ثقفان، أنه يضاف إلى تلك الأسباب التي أدت إلى رفع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا ارتفاع أسعار الطاقة ما كان له تأثير مباشر على وسائل النقل والتدفئة، وكذلك تأثير غير مباشر في دخوله في مكونات السلع والخدمات اللوجيستية.
وقالت ليزا شاليت كبير مسؤولي الاستثمار، وإدارة الثروات في مورغان ستانلي، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أقر بأن مخاطر التضخم قد لا تكون مؤقتة كما توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا العام؛ لكنه ترك رفع أسعار الفائدة لموعد آخر، مؤكدا على الصبر وضرورة عودة سوق العمل إلى «الحد الأقصى من فرص العمل» قبل حدوث أي زيادة.
وأضافت أنه على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي يعمل مع بعض عدم اليقين بشأن خيارات السياسة، إلا أنه يوجد شعور بالقلق من أن تركيز الاحتياطي الفيدرالي على الصبر لا يزال منفصلاً عن البيانات الاقتصادية الفعلية، مما قد يؤدي إلى اتخاذ سياسة متأخرة في رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم.
وأوضحت ليزا شاليت، أنه يبدو أن واضعي السياسات يعتقدون أن التضخم مدفوع في المقام الأول بقضايا سلسلة التوريد وبالتالي من غير المحتمل أن يستمر طويلاً، لكن المخاوف المتعلقة بالتضخم تبدو عنيدة وتتزايد في زوايا مختلفة.