توقع البنك الدولي، أن يعود الاقتصاد الإماراتي إلى مسار النمو في 2021، بمعدل نمو يبلغ 1.2% خلال 2021 قبل أن تتسارع وتيرته إلى 2.5% في 2022 و2023 بدعمٍ من النفقات الحكومية وإقامة معرض إكسبو 2020 في أكتوبر 2021.
وقال البنك في تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، إن دول المنطقة بدأت حملات التطعيم مبكراً منذ ديسمبر 2020، وبحلول منتصف أبريل 2021 كان تم توزيع 19.1 مليون جرعة أو 32.5 جرعة لكل 100 شخص.
وحسب التقرير، حلت الإمارات في الصدارة بمعدل 95 جرعة لكل 100 شخص، ثم البحرين 60 جرعة لكل 100 شخص.
وتوقع البنك عودة اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق نمو كلي نسبته 2.2% في 2021.
وقال البنك إن هذا النمو يدعمه تعافي الاقتصاد العالمي الذي يُتوقَع أن يبلغ معدل نموه 5.6%، وانتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره العالمية.
وحسب التقرير، يُعد إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية الآن أكبر نسبياً في كل دول مجلس التعاون مما كان عليه قبل 10 سنوات أو 20 سنة، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل ينبغي القيام به.
وأفاد التقرير بأن الكثير من دول المنطقة لا تزال تعتمد اعتماداً كبيراً على صادرات النفط والغاز التي تزيد نسبتها على 70% من إجمالي الصادرات السلعية في الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية وعُمان، وعلى العائدات النفطية التي تتعدى 70% من إجمالي الإيرادات الحكومية في الكويت وقطر وعُمان والبحرين.
وفي معرض حديثه عن التقرير، قال المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، عصام أبو سليمان: «مع أن دول مجلس التعاون الخليجي فعلت الكثير العام الماضي لاحتواء آثار الجائحة على اقتصاداتها، فضلاً عن شراء اللقاحات في مرحلة مبكرة، فإنه ينبغي أن تستمر في إصلاح الأوضاع المالية لقطاعها العام. ويجب على المنطقة أن تقوي سياساتها المتصلة بالمنافسة من أجل الاستفادة من مزايا الاتصالات السلكية واللاسلكية ورقمنة النشاط الاقتصادي».
ويركز التقرير على آخر المستجدات الاقتصادية بمنطقة الخليج، على إيرادات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية ومنها الاستثمارات الاستراتيجية في التحول الرقمي والاتصالات السلكية واللاسلكية والتي تعد عوامل أساسية لتعزيز النشاط، وتمثل أيضاً نشاطاً اقتصادياً جديداً أكثر تنوعاً.