تبدو الحسابات الجارية للأسواق الناشئة مواتية بشكل عام للخروج من أزمة جائحة فيروس كورونا، ومن المرجح أن تظل حالات العجز صغيرة ويمكن التحكم فيها لعدة أشهر، بل إن قلة من الدول قد تسجل فوائض غير عادية.
وحسب تحليل حديث لمعهد «التمويل الدولي»، فقد جاء أداء الصادرات جيداً، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية؛ بينما لا تزال الواردات تتعافى من ركود العام الماضي.
ويعتقد «التمويل الدولي» أن تعزيز بيانات سوق العمل سيؤدي إلى ارتفاع العائدات، وسوف تتغير آفاق الأسواق الناشئة بشكل كبير في ظل هذا السيناريو وتبرز احتياجات التمويل الخارجي في المقدمة.
وأشار إلى أن الانتعاش الاقتصادي وارتفاع الواردات سيؤثر في نهاية المطاف على الحسابات الجارية في الأسواق الناشئة، لكن الضعف في المدى القريب يكون أقل مما كان عليه في الفترة التي سبقت نوبة الغضب التدريجي، منوهاً بأنه في معظم البلدان، يكون الميزان التجاري للسنة حتى تاريخه أفضل بكثير مما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2019، والتي تستخدم كسنة مرجعية قبل بدء الجائحة.
وتمثل الصادرات نصيب الأسد من التحسن، كما انتعشت الواردات بشكل كبير من أدنى مستوياتها في منتصف العام الماضي، لكنها لم تعد إلى المستويات الطبيعية في العديد من البلدان.
ويتضح هذا في حالات مثل جنوب أفريقيا، حيث لا تزال حصة الواردات من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة بشكل غير عادي، وهذا يترجم إلى توقعات معتدلة نسبياً للحساب الجاري للأشهر الـ12 القادمة. لذلك، فإن الاحتياجات التمويلية الإجمالية المتوقعة (عجز الحساب الجاري بالإضافة إلى إطفاء الديون الخارجية) ليست مرتفعة بشكل خاص في معظم البلدان، في حين أن بعض البلدان فقدت احتياطياتها العام الماضي، فإن احتياجات التمويل يمكن إدارتها بشكل عام مقارنة بالاحتياطيات.