وقَّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية، بهدف تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات والدراسات في مجال الطاقة والنهوض بها لدوره الحيوي في التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي. وقَّع مذكرة التفاهم معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية من جانب الإمارات ومعالي جرانت شابس، وزير الدولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة بحضور المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وعدد من المسؤولين من الجانبين. تتضمن المذكرة تعزيز التعاون الاستراتيجي والفني في قطاع الطاقة، وتطوير تقنيات المتجددة منها، بما في ذلك الأُطُـر التنظيمية والحوافز، وفي الشبكات الذكية والتقنيات المرتبطة بها، إضافة إلى تعزيز التعاون في النقل المستدام بيئياً والمركبات الكهربائية وأنواع وقود النقل البديلة المستدامة، ومشاريع الكتلة الحيوية وتحويل النفايات إلى طاقة، ومشاريع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه إلى جانب الطاقة النووية السلمية والسياسات والتكنولوجيا ذات العلاقة، والهيدروجين منخفض الكربون، وتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات وعقد اجتماعات رفيعة المستوى للتباحث والتفاكر في القضايا ذات المنفعة المتبادلة، وتعزيز التعاون بالطاقة النظيفة والمتجدد، وتنظيم ورش العمل للفعاليات المتعلقة بالمجال. وتشمل مذكرة التفاهم، أيضاً، التزام الطرفين بالتنمية المستدامة في تنفيذ سياسات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات العلاقة بتغير المناخ، إلى جانب تعزيز الاستثمار والتجارة وفرص الوصول إلى الأسواق في مجال الطاقة، إضافة إلى التنمية المسـتدامة لموارد الـطـاقة، وتشجيع شركات القطاع الخاص والهيئات الصناعية على التعاون الوثيق واستكشاف المزيد من الفرص التجارية. وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية، أن مذكرة التفاهم تكتسب أهمية كُبرى في ظل الاهتمام المشترك من كلا البلدين بتنفيذ سياسة للطاقة، من شأنها توفير إمدادات للطاقة منخفض الكربون وبأسعارٍ معقولة وآمنة ومستدامة، وإدراكهما أهمية الحاجة إلى تحسين كفاءتها وإزالة الكربون من مكوناتها، وضرورة تطوير تقنيات الطاقة المتجددة للمساعدة في تحقيق نسبة صفر انبعاثات كربونية بحلول عام (2050). وأكَّد الدور الحاسم الذي تضطلع به الإمارات والمملكة المتحدة في إرساء مقومات العمل المناخي على ضوء تحضير الدولة لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28»، ومخرجات استضافة المملكة "COP 26"، ودورهما في تنفيذ ودعم مستهدفات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس والأهداف الصفرية الصافية بحلول عام (2050). وأثنى وزير لطاقة والبنية التحتية على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتي شهدت تقدُّماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل دعم قيادتَي البلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، مؤكداً أن المذكرة تُعدُّ امتداداً للعلاقات التاريخية بين الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، والتي تشمل الشراكة الوثيقة في قطاع الطاقة والتي تمثل داعماً رئيسياً للاقتصادات الوطنية. وقال إنَّ مثل هذه الشراكات تساهم في بلورة التحوُّل نحو الطاقة النظيفة المتجددة، وتدعم توجه البلدين نحو صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لتنفيذ اتفاق باريس للتغير المناخي الذي تعتبر الإمارات من أوائل الدول التي صادقت عليه، وأكد أن هذه المذكرة تسهم في فتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود الدولتين لتنويع مزيج الطاقة والاعتماد على النظيفة منها، وبناء المزيد من الشراكات للاستفادة من الفرص المرتبطة بالريادة العالمية للبلدين.
«السقوط لا يعني الفشل ولكن الفشل الحقيقي أن تبقى حيث سقطت»، وهو ما حدث في تاريخ العديد من الشركات العالمية الكبرى التي اضطرت إثر الأزمات المالية العامة والخاصة لإعلان إفلاسها، فمنها من رضخ للفشل والإفلاس ومنها من حارب وعاد مجدداً لاستكمال مسيرة نجاحه.
وترصد «الرؤية» في هذا التقرير التالي أكبر 7 شركات حول العالم تمكنت من تحقيق نجاح، والعودة مجدداً رغم إعلان إفلاسها، وذلك باستخدام البيانات المتاحة لدى إنسايدر مونكاي.
1- أمريكان إيرلاينز
وتتصدر قائمة الشركات العشر التي تمكنت من العودة بعد إفلاسها شركة American Airlines Group وهي شركة طيران أمريكية قابضة، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران بالعالم ومن بين أكبر شركات النقل بالعالم.
وتقدمت شركة الطيران الأمريكية بطلب إفلاس في عام 2011 بعد ركود حاد في صناعة الطيران، ومع ذلك تمكنت من الاندماج مع الخطوط الجوية الأمريكية واحتفظت باسمها في عام 2013، ومنذ ذلك الحين تشهد نجاحاً كبيراً وذلك بخلاف الأزمة التي تمر بها حالياً بسبب انخفاض السفر إثر جائحة كورونا.
2- خطوط دلتا الجوية
وفي المرتبة الثانية تأتي شركة خطوط دلتا الجوية، وتعد أيضاً إحدى أكبر شركات الطيران في العالم، وتقوم حالياً بتشغيل أكثر من 5400 رحلة يومياً وتخدم وجهات في 52 دولة على الأقل.
وعلى الرغم من أنها إحدى الشركات العالمية الكبرى فإنه لا تكن دائماً الأمور وردية لتلك الشركات. ففي عام 2005 بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف الوقود، اضطرت الشركة إلى تقديم ملف إفلاسها، ولكنها تمكنت من الخروج من الإفلاس في 2007.
3- جنرال موتورز
وفي المرتبة الثالثة تأتي واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم وهي جنرال موتورز، التي عانت خلال فترة الركود العظيم، الأمر التي أثر بشكل كبير على صناعة السيارات واضطرت إلى تقديم ملف إفلاس في 2009، ما أدى إلى إعادة هيكلتها.
وانتهى الأمر ببيع الشركة الأصول، وكذلك الشركات التابعة وشعارها لشركة جديدة مع الاحتفاظ بالالتزامات، وبالتالي تمكين الشركة الجديدة من التحرر من الديون.
وساهمت وزارة الخزانة الأمريكية في بقاء الشركة، حيث استثمرت في الذراع المالية لها نحو 17.2 مليار دولار، وتشير التقديرات إلى أن إنقاذ الشركة أدى إلى الحفاظ على 1.2 مليون وظيفة، بالإضافة إلى ما يقرب من 35 مليار دولار من العائدات.
4- كرايسلر
وتحتل شركة كرايسلر الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات المرتبة الرابعة حيث تأثرت أيضاً بركود صناعة السيارات الذي كان نتيجة مباشرة للركود العظيم.
وعلى الرغم من أنها لا تزال تعتبر واحدة من أكبر 3 شركات لتصنيع السيارات في الولايات المتحدة، فإنها تقدمت في 2009 بطلب إفلاس، ولكن بناءً على قدرتها على العمل على أساس مبدأ الاستمرارية سمح لها بإعادة هيكلة ديونها.
5- مارفل
وفي المرتبة الخامسة تأتي مارفل وهي تابعة لشركة والت ديزني، والتي بدأت في 1996 في الإبلاغ عن الخسائر، ما أدى إلى تسريح 275 موظفاً.
وفي 1998 اندمجت مارفل مع توي بيز في مارفيل انتربرايسس لإخراجها من الإفلاس. وفي عام 2009 تم شراؤها من قبل شركة والت ديزني مقابل 4 مليارات دولار.
6- كونفيرس
وفي المرتبة السادسة تأتي شركة كونفيرس وهي شركة أمريكية لتصنيع الأحذية والتي كانت واحدة من أكبر العلامات التجارية في صناعة الأحذية خلال معظم القرن الـ20 وحتى أنها كانت موضوع دعوى قضائية ضد الاحتكار.
ومع تزايد المنافسة في المجال رفعت الشركة دعوى إفلاس في 2001 ومن ثم أصبحت تابعة لشركة نايكي في 2003 مقابل 309 ملايين دولار فقط، ولكنها تواصل عملها حتى يومنا هذا كشركة تابعة لها.
7- سيكس فلاغز
وهي شركة ملاهٍ أمريكية مقرها في أرلينغتون، تكساس. لديها عقارات في كندا والمكسيك والبر الرئيسي للولايات المتحدة.
وفي عام 2008 تعرضت سيكس فلاغز للديون الكبيرة بسبب تراجع إنفاق المستهلكين مع الأزمة المالية، الأمر الذي أدى بالشركة للتقدم بطلب إفلاس بعد أن تم إلغاء إدراج أسهمها من بورصة نيويورك.
ولكنها تمكنت من الخروج من الإفلاس في 2010 وأعادت إدراج أسهمها في البورصة.
