استمر معدل التضخم في منطقة اليورو في الارتفاع في مايو مدفوعاً بأسعار الطاقة ووصل إلى 2% على أساس سنوي، وهو الحد الأعلى للهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، فيما تراجع معدل البطالة إلى 8% بحسب وكالة «يوروستات» الإحصائية.
وسجّلت منطقة اليورو أعلى معدل تضخم لها الشهر الماضي منذ أكتوبر 2018 حين بلغ 2,3% كما أوضحت الوكالة اليوم في بيان.
وبعد 5 أشهر من تضخم سلبي نهاية العام 2020، أصبح إيجابياً منذ يناير واستمر في الارتفاع منذ ذلك الحين.
وكانت الزيادة في مايو مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة والذي وصلت نسبته إلى 13,1% خلال عام واحد، فيما انتعش النشاط الاقتصادي في الأسابيع الأخيرة بفضل الرفع التدريجي للقيود المرتبطة بوباء كوفيد-19.
ومع ذلك، على مدار عام واحد، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1,1% فقط الشهر الماضي (+0,9 % في أبريل) وأسعار السلع الصناعية باستثناء الطاقة بنسبة 0,7% (+0,4 % في أبريل) وتلك الخاصة بالأغذية والكحول والتبغ بنسبة 0,6% (+0,6 % أيضاً في أبريل).
وحدد البنك المركزي الأوروبي لنفسه هدف التضخم «قرابة 2% لكن أقل من 2%» في منطقة اليورو. وأدى الارتفاع الأخير في الأسعار إلى إثارة القلق في الأسواق المالية حيث يخشى المستثمرون ارتفاع معدلات الفائدة.
لكن البنك المركزي الأوروبي قدّر أن الارتفاع الحالي في الأسعار مؤقت ولا يسعى تالياً لتشديد سياسته النقدية التيسيرية في الوقت الراهن.
من جهة أخرى، انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو بشكل طفيف في أبريل وأثر على 8% من السكان العاملين، بعدما كان 8,1% في مارس، لكنه بقي مرتفعاً بمقدار 0,7 نقطة على مدار عام واحد وفقاً لـ«يوروستات».
وبالنسبة إلى مجموع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، ارتفع معدل البطالة إلى 7,3% في أبريل (بدون تغيير عن مارس، +0,6 نقطة خلال عام).
حتى إن معدل بطالة الشباب (أقل من 25 عاماً) بقي مستقراً خلال شهر في أبريل عند 17,2%. وعلى سبيل المقارنة، بلغ المعدل 16,4% في الشهر نفسه من عام 2020.
وتقدر «يوروستات» أنه في أبريل، بلغ عدد العاطلين من العمل في الاتحاد الأوروبي 15 مليوناً و38 ألف رجل وامرأة.