أظهرت تقديرات أوليّة نشرتها وزارة الإحصاء الهندية، اليوم، أن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 7.3% في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، بعد تطبيق إجراءات إغلاق صارمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى شلل بالنشاط الاقتصادي وشطب ملايين الوظائف.
يذكر أن العام المالي للهند يبدأ 1 أبريل وينتهي في 31 مارس من العام التالي.
وكانت الحكومة قد توقعت في وقت سابق انكماشاً بنسبة 8% خلال العام الذي تكبد فيه النشاط الاقتصادي أضراراً بالغة جرّاء تداعيات جائحة كورونا.
وكان اقتصاد الهند سجل نمواً بنسبة 4% في السنة المالية 2020-2019.
وسجل الاقتصاد في الربع الأخير من العام المالي الماضي من يناير إلى مارس الماضيين نمواً بنسبة 1.6% على أساس سنوي، بحسب بيانات وزارة الإحصاء وتطبيقات البرامج، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين بنمو بـ1%.
وأظهرت بيانات العام المالي ككل أسوأ ركود لثالث أكبر اقتصاد في آسيا منذ استقلال الهند عام 1947، كما أنه أول ركود للاقتصاد الهندي منذ أكثر من 40 عاماً.
وكان الاقتصاد الهندي قد سجل خلال الربع الأول من العام المالي الماضي انكماشاً بنسبة 24.4% بسبب الجائحة.
وفي الربع الثاني من العام المالي الماضي، تراجع معدل الانكماش إلى 7.3% ليخرج الاقتصاد من دائرة الانكماش خلال الربع الثالث، مسجلاً نمواً بمعدل 0.4% من إجمالي الناتج المحلي.
وأظهرت بيانات حكومية سابقة أن العجز المالي للبلاد في السنة المالية 2021-2020 بلغ 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما جاء أقل من تقديرات سابقة بتسجيل عجز بنسبة 9.5%.
وقالت قناة إن.دي.تي.في التلفزيونية الهندية، إن ضعف الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي جاء مفاجئاً في ظل إعادة فتح الأسواق بعد الموجة الأولى من جائحة كورونا، والذي عزز الآمال في تعافي الاقتصاد. وبدلاً من ذلك جاء معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي عند مستوى 1.6% فقط، وهو ما يشير إلى أن الوضع المالي للهند ليس جيداً.