تحقق هيئة الرقابة المالية في ألمانيا (بافين) في واقعتين متعلقتين بتورط موظفين لديها في أعمال مضاربة غير مشروعة بأسهم شركتين أمريكيتين.
وقد تم الالتفات إلى هذه الأعمال خلال فحص اتجار موظفين بأسهم لشركتي (جيمستوب) و(إيه إم سي انترتينمنت).
جاء ذلك في رد من الحكومة الألمانية على استجواب من خبير الشؤون المالية في حزب اليسار، فابيو دي مازي، وعضو البرلمان الألماني.
وكان تقلب أسعار سهم شركة تجارة ألعاب الفيديو الأمريكية (جيمستوب) حبس أنفاس البورصة على مدار أسابيع وكذلك المضاربات على أسهم شركة سلسلة دور السينما (إيه إم كيه).
وكانت قيمة الأسهم ارتفعت جزئياً على نحو ملحوظ.
وكان مستثمرون صغار تسببوا بتكثيف عمليات الشراء لأسهم (جيمستوب) في إجبار صناديق التحوط على إلغاء مراهناتهم على انخفاض سعر السهم وهو ما أدى إلى مكاسب جزئية للأسهم.
من جانبها، أشارت الحكومة إلى أن المسألة تتعلق بشركتين أمريكيتين، وقالت إن أسهم مثل هذه الشركات لا تخضع للحظر التجاري من (بافين) الساري على المعاملات المالية الخاصة، مضيفة أن هذه الشركات لا تخضع أيضاً للإشراف من جانب (بافين).
وتابعت وزارة المالية في رد الحكومة أن (بافين) تدرس ما إذا كان يمكن تصنيف المعاملات المالية المبلغ عنها في واقعتين (متعلقتين بشخصين) على أنها مضاربة، وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من هذا الرد وأضافت الوزارة أن المضاربات غير مقبولة من وجهة نظرها ومن وجهة نظر الهيئة.
وقالت الهيئة إن المعاملات الخاصة التي تعتمد على المضاربة ممنوعة على موظفي (بافين) منذ 16 أكتوبر الماضي.
وبحسب رد الحكومة، فإن أربعة موظفين في هيئة (بافين) قاموا في الفترة بين مطلع سبتمبر 2020 حتى العاشر من فبراير الماضي بشراء وبيع أسهم لشركتي (جيمستوب) 23 مرة، فيما قام أربعة موظفين بالاتجار بأسهم شركة (إيه إم كيه) ست مرات حتى 22 مارس الماضي، وقام موظفون بالإبلاغ عن زملائهم الذين تاجروا بهذه الأسهم.
وأفادت الوزارة بأن عملية المراجعة لم تنته بعد «ووفقاً لمعلومات الوضع الحالي، فإنه لا توجد مؤشرات على استفادة هؤلاء الموظفين من طبيعة عملهم في هذه الصفقات».