أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، قراراً يسمح للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة، انطلاقاً من أهداف الهيئة بخطتها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية (برنامج الريادة المالية)، وتماشياً مع برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وتضمن قرار مجلس هيئة السوق المالية، وفقاً لبيان لها اليوم، بأنه يُسمح لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، ولا يجوز للشخص الأجنبي غير المقيم الاستثمار في السوق كمستثمر مباشر في أدوات الدين المدرجة وكمستثمر أجنبي مؤهل أو مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة في الوقت نفسه.
وتضمنت كذلك: لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام تعليمات الهيئة الخاصة باتفاقيات المبادلة.
وذكرت الهيئة أن القرار يأتي استمراراً في سعي الهيئة لتطوير سوق أدوات الدين من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى ذلك الاستمرارية في نهج انفتاح السوق المالية السعودية على العالم وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب، بما يسهم في رفع كفاءة السوق ويزيد من تنافسيتها إقليمياً ودولياً.
وسيسهم هذا القرار أيضاً في تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال وتنويع المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين الأجانب.