قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إن مشروع قانون الاستيراد الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة لإقراره، يهدف لمواكبة المتغيرات التشريعية التجارية والاقتصادية والأفكار الحديثة القائمة على مفاهيم فتح الأسواق وتوسيع دائرة الخيارات للمستورد سواءً كان تاجراً أو غير تاجر.
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم، أن مشروع قانون الاستيراد يهدف إلى قصر حق مزاولة عملية الاستيراد على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيدين في السجل التجاري وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، مؤكدة أنه يرفع القيود عن الأفراد في الاستيراد ويفتح الأسواق للجميع.
وأفادت الوزارة بأن مشروع قانون الاستيراد نقلة مهمة لتشجيع الاقتصاد والتجارة في دولة الكويت، ويتناسب مع تطورات حركة التجارة الدولية ويستهدف تحديث منظومة العمل في الاستيراد وتحسين الترتيب بالمؤشرات الدولية التجارية والاقتصادية على النحو الذي يُساعد في تحفيز وتشجيع وجذب وتنشيط قطاع الاستيراد في البلاد.
وأشارت «التجارة» إلى أن مشروع قانون الاستيراد سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والتنوع في المعروض والمنافسة في الأسعار، كما أنه سيتيح للمستهلك خيارات متعددة، ومنتجات مختلفة وأسعاراً تنافسية.
وأضافت أن مشروع القانون سيسهم في تقليل الكلفة ويضمن وصول المنتج بجودة عالية خاصة في الأحوال الاستثنائية ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.