أعلن مكتب مسؤولية الميزانية ببريطانيا، أنه خلال الربع الثاني من العام الجاري، قد ينكمش اقتصاد البلاد بأكبر قدر منذ 300 عام، مرجحاً أن ينخفض الناتج المحلي مع نهاية 2020 بنسبة 35%، مع ارتفاع معدل البطالة بأكثر من الضعف إلى 10%، وذلك في ظل حالة الإغلاق التي تشهدها المملكة المتحدة، وسط انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن الارتداد قد يأتي في وقت لاحق من العام، إذا تم رفع القيود على الحياة العامة لإبطاء انتشار الفيروس التاجي.
وقال وزير المالية، ريشي سوناك: إنه «منزعج للغاية» من احتمال أن يفقد أكثر من 2 مليون شخص وظائفهم، بسبب تأثير الفيروس.
وأضاف في مؤتمر صحفي حكومي يومي: «هذا سيكون صعباً، سيتعرض اقتصادنا لضربة كبيرة».
وشدد مكتب الميزانية على أنه لا يصدر تنبؤاً رسمياً، نظراً لعدم الوضوح بشأن المدة التي ستحتاج فيها الحكومة إلى أن تظل الشركات مغلقة أمام الجمهور.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 6.5% في عام 2020، على غرار الاقتصادات الأخرى، قبل أن ينمو بنسبة 4% في عام 2021.
وقال مكتب مراقبة الميزانية، إن الضريبة على الإيرادات الضريبية، وخطط الإنفاق الضخمة للحكومة، تعني أن عجز الميزانية يمكن أن يصل إلى 273 مليار جنيه استرليني (342 مليار دولار) في السنة الضريبية 2020/21، 5 أضعاف تقديراتها السابقة.
وسيعادل ذلك 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من مستوى 10%، الذي بلغه بعد الأزمة المالية العالمية، التي بدأت في عام 2007.