2020-01-14
قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن النتائج المبدئية للأداء المالى لفترة يوليو ـ ديسمبر من العام المالي 2019-2020 أظهرت تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه، (نحو 1.92 مليار دولار)، يشكل نحو (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه نحو (1.3 مليار دولار)، يشكل (0.4% من الناتج) خلال الفترة نفسها من العام السابق ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (نحو 890 مليون دولار)، لتشكل نحو (0.3% من الناتج) خلال يوليو ـ ديسمبر 2017.
وأضاف أن تحسن المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولي ساهم في استمرار انخفاض نسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي من 83.8% في يونيو 2019 إلى 78.3% في نوفمبر 2019، ومن المتوقع أن تصل نسبة مديونية الحكومة العامة للناتج إلى 83% في يونيو 2020، وفقاً لبيان صحافي.
كما أشار الوزير إلى أن التقرير المبدئي للأداء المالي رصد تحسن صافي العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول وتحقيق فائض لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019-2020 بقيمة 3 مليارات جنيه وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وذكر معيط أن الخزانة العامة قامت بسداد مبكر (خلال الربع الأول من 2020-2019) لنحو 33 مليار جنيه (0.56% من الناتج) لصالح صناديق المعاشات وهى تمثل كامل مستحقات الفوائد لصالح الصناديق للعام بأكمله بدلاً من سداد معظم هذا المبلغ في يونيو كما كان متبعاً في السابق، وتأتي تلك المعالجة ضمن اتفاق التسوية بين الخزانة وصناديق المعاشات لعام 2019 ـ2020.
ونوه الوزير بأن الاستثمارات الحكومية بلغت جملتها خلال الفترة يوليو - ديسمبر 2019 نحو 64 مليار جنيه، منها نحو 56 ملياراً استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية تبلغ 41% عن العام السابق.
كما ارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 0.5% خلال يوليو ـ ديسمبر 2019، حيث ارتفعت الإيرادات غير السيادية بنحو 21 مليار جنيه، وارتفع معدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2 % خلال النصف الأول من العام المالي2019 ـ2020، فيما شهدت الفترة ذاتها زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 12% ، بحسب الوزير.
وتمكنت مصر من تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في 2018 ـ2019 مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015 ـ 2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائض أولي يتحقق بالدول الناشئة، بحسب الوزير.
وأضاف أن تحسن المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولي ساهم في استمرار انخفاض نسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي من 83.8% في يونيو 2019 إلى 78.3% في نوفمبر 2019، ومن المتوقع أن تصل نسبة مديونية الحكومة العامة للناتج إلى 83% في يونيو 2020، وفقاً لبيان صحافي.
كما أشار الوزير إلى أن التقرير المبدئي للأداء المالي رصد تحسن صافي العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول وتحقيق فائض لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019-2020 بقيمة 3 مليارات جنيه وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وذكر معيط أن الخزانة العامة قامت بسداد مبكر (خلال الربع الأول من 2020-2019) لنحو 33 مليار جنيه (0.56% من الناتج) لصالح صناديق المعاشات وهى تمثل كامل مستحقات الفوائد لصالح الصناديق للعام بأكمله بدلاً من سداد معظم هذا المبلغ في يونيو كما كان متبعاً في السابق، وتأتي تلك المعالجة ضمن اتفاق التسوية بين الخزانة وصناديق المعاشات لعام 2019 ـ2020.
ونوه الوزير بأن الاستثمارات الحكومية بلغت جملتها خلال الفترة يوليو - ديسمبر 2019 نحو 64 مليار جنيه، منها نحو 56 ملياراً استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية تبلغ 41% عن العام السابق.
كما ارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 0.5% خلال يوليو ـ ديسمبر 2019، حيث ارتفعت الإيرادات غير السيادية بنحو 21 مليار جنيه، وارتفع معدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2 % خلال النصف الأول من العام المالي2019 ـ2020، فيما شهدت الفترة ذاتها زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 12% ، بحسب الوزير.
وتمكنت مصر من تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في 2018 ـ2019 مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015 ـ 2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائض أولي يتحقق بالدول الناشئة، بحسب الوزير.