2020-01-12
تكبح مخاوف ركود الاقتصاد العالمي أسعار النفط في 2020، فيما ستختلف شدة الركود من دولة إلى أخرى، بحسب تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية.ومن المرجح أن تبقى أسعار البترول منخفضة في عام 2020 عند أو أقل من مستوياتها في عام 2019، رغم احتمال وجود قفزات عارضة ترفع السعر إلى 80 أو 90 دولاراً للبرميل، بسبب المخاوف من اندلاع حروب وتعطل الإمدادات.
وأشارت الوكالة إلى أن بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة يحتاج إلى زيادة في الطلب على السلع والخدمات التي تنتج باستخدام مواد أولية، وأن يكون المستهلكون قادرين على شراء السلع الرئيسة مثل المنازل والسيارات والهواتف المتحركة، وأن تكون الحكومات قادرة على بناء المزيد من الطرق والمدارس.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد العالمي عاجز عن توفير سلع تامة الصنع وخدمات بأسعار في متناول المستهلكين، وهذا العجز هو السبب الحقيقي وراء تراجع أسعار النفط والمواد الخام الأولية.
وأوضح التقرير أن حالة العجز تعود إلى أن شريحة كبيرة من المتسوقين لديهم أجور هزيلة أو ليس لديهم دخل على الإطلاق، مشيراً إلى أن فجوة الأجور عادة ما تزيد مع انتشار العولمة والتخصص وتقسيم العمل، حيث يحصل العمال المهرة على أعلى الأجور، فيما تظل أجور العمال غير المهرة ثابتة أو يفقدون وظائفهم.
ولفت التقرير إلى أن الوسائل المالية التقليدية لم تعد مجدية في علاج مشاكل الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن وضع حد أدنى للأجور يميل إلى تغذية النزعة التجارية وبالتالي الحد من خلق الوظائف، فيما لم يعد هناك مجالات لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة.
وبحسب التقرير، فإن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تعتزم إجراء مزيد من الخفض على إنتاجها من النفط مطلع العام الجاري بنحو 500 ألف برميل، مشيراً إلى أن المنظمة تميل لرفع إنتاجها مع ارتفاع أسعار النفط وخفض إنتاجها مع تراجع أسعار النفط.استنفاد الوسائل المالية التقليدية في تحفيز الطلب على السلع والخدماتتتوقع منظمة أوبك تراجع الطلب على النفط الخاص بأعضائها خلال العام المقبل إلى 29.3 مليون برميل يومياً، وهو أقل بنحو 1.3 مليون برميل يومياً من مستويات عام 2019، ما يشير إلى حدوث فائض في المعروض من جانبها. ورغم أن الطلب على النفط من أوبك خلال العام الجاري تم تعديله بالرفع بمقدار 100 ألف برميل يومياً ليصبح 30.6 مليون برميل يومياً، إلا أنه لا يزال أقل بنحو مليون برميل يومياً عن مستويات عام 2018.تراجع الطلب على نفط أوبك
وأشارت الوكالة إلى أن بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة يحتاج إلى زيادة في الطلب على السلع والخدمات التي تنتج باستخدام مواد أولية، وأن يكون المستهلكون قادرين على شراء السلع الرئيسة مثل المنازل والسيارات والهواتف المتحركة، وأن تكون الحكومات قادرة على بناء المزيد من الطرق والمدارس.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد العالمي عاجز عن توفير سلع تامة الصنع وخدمات بأسعار في متناول المستهلكين، وهذا العجز هو السبب الحقيقي وراء تراجع أسعار النفط والمواد الخام الأولية.
وأوضح التقرير أن حالة العجز تعود إلى أن شريحة كبيرة من المتسوقين لديهم أجور هزيلة أو ليس لديهم دخل على الإطلاق، مشيراً إلى أن فجوة الأجور عادة ما تزيد مع انتشار العولمة والتخصص وتقسيم العمل، حيث يحصل العمال المهرة على أعلى الأجور، فيما تظل أجور العمال غير المهرة ثابتة أو يفقدون وظائفهم.
ولفت التقرير إلى أن الوسائل المالية التقليدية لم تعد مجدية في علاج مشاكل الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن وضع حد أدنى للأجور يميل إلى تغذية النزعة التجارية وبالتالي الحد من خلق الوظائف، فيما لم يعد هناك مجالات لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة.
وبحسب التقرير، فإن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تعتزم إجراء مزيد من الخفض على إنتاجها من النفط مطلع العام الجاري بنحو 500 ألف برميل، مشيراً إلى أن المنظمة تميل لرفع إنتاجها مع ارتفاع أسعار النفط وخفض إنتاجها مع تراجع أسعار النفط.استنفاد الوسائل المالية التقليدية في تحفيز الطلب على السلع والخدماتتتوقع منظمة أوبك تراجع الطلب على النفط الخاص بأعضائها خلال العام المقبل إلى 29.3 مليون برميل يومياً، وهو أقل بنحو 1.3 مليون برميل يومياً من مستويات عام 2019، ما يشير إلى حدوث فائض في المعروض من جانبها. ورغم أن الطلب على النفط من أوبك خلال العام الجاري تم تعديله بالرفع بمقدار 100 ألف برميل يومياً ليصبح 30.6 مليون برميل يومياً، إلا أنه لا يزال أقل بنحو مليون برميل يومياً عن مستويات عام 2018.تراجع الطلب على نفط أوبك