2019-09-08
تولى الأمير عبدالعزيز بن سلمان حقيبة وزارة الطاقة السعودية بدلاً من المهندس خالد الفالح الذي تولى حقيبة الوزارة منذ مايو 2016.
ويتولى وزير الطاقة السعودي الجديد منصبه في وقت تسعى فيه المملكة لدعم استقرار أسعار النفط التي تتأثر سلباً بتصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وأنتجت السعودية أقل من عشرة ملايين برميل يومياً معظم عام 2019، وهو ما يقل عن مستوى إنتاجها المستهدف في أوبك.
ويملك الأمير عبدالعزيز، وهو عضو منذ فترة طويلة في وفد السعودية بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، خبرة تمتد عشرات السنين في قطاع النفط.
ويقول محللون وفقاً لوكالة رويترز، إنه من غير المتوقع أن يغير الأمير عبدالعزيز بوصفه محنكاً في صنع سياسة أوبك السياسة النفطية للسعودية بما أنه ساعد في التفاوض على الاتفاق الحالي بين أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك لخفض المعروض العالمي من النفط لدعم الأسعار وتحقيق توازن في السوق.
وقال مسؤول سعودي لرويترز «ستتعزز سياسة النفط السعودية بتعيين الأمير عبدالعزيز من خلال تقوية التعاون بين أوبك وغير الأعضاء».
وقالت حليمة كروفت، العضو المنتدب في آر بي سي كابيتال ماركتس «الأمير عبدالعزيز تكنوقراطي ذو قدرات استثنائية وصاحب باع كبير في صناعة الطاقة، لا أعتقد أنه سيكون هناك أي تحولات كبيرة على صعيد سياسة أوبك أو المبادرات الأوسع نطاقاً».
وعُيّن الأمير عبدالعزيز وزير دولة لشؤون الطاقة عام 2017 وعمل عن قرب مع وزير النفط السابق علي النعيمي كنائبه لسنوات.
ويقول مطلعون في الصناعة إن خبرة الأمير الطويلة تغلبت على ما كان يُنظر دائماً إليه على أنه استحالة تعيين أحد أفراد الأسرة الحاكمة في منصب وزير الطاقة بالسعودية.
وأُعفي الفالح أيضاً في الأسبوع الماضي من منصبه كرئيس لشركة أرامكو السعودية وتم تعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة رئيساً جديداً لأرامكو.
وساعد الفالح على التوسط في الاتفاق مع منتجي النفط من خارج أوبك بزعامة روسيا ليظهر بوصفه الوجه الرئيسي لأوبك والدبلوماسية النفطية للمملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وقبل خروجه من الوزارة وأرامكو كان الفالح يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة التي أُنشئت عام 2016 للمساعدة في تنسيق الإصلاحات الجديدة.تولى حقيبة النفط في السعودية منذ عام 1960، وعلى مدار ما يقرب من خمسة عقود، خمسة وزراء هم خالد الفالح وعلي النعيمي وعبدالله الطريقي وأحمد زكي يماني وهشام الناظر.
وتميزت فترة كل منهم بمجموعة من التحديات والأزمات التي شهدتها أسواق النفط العالمية وتطلبت سياسة حكيمة لتأكيد زعامة المملكة في أسواق النفط.5 وزراء في 5 عقودالوزير الجديد تفاوض على الاتفاق الحالي بين أوبك والدول غير الأعضاء
تحقيق التوازن في سوق النفط أهم التحديات
ويتولى وزير الطاقة السعودي الجديد منصبه في وقت تسعى فيه المملكة لدعم استقرار أسعار النفط التي تتأثر سلباً بتصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وأنتجت السعودية أقل من عشرة ملايين برميل يومياً معظم عام 2019، وهو ما يقل عن مستوى إنتاجها المستهدف في أوبك.
ويملك الأمير عبدالعزيز، وهو عضو منذ فترة طويلة في وفد السعودية بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، خبرة تمتد عشرات السنين في قطاع النفط.
ويقول محللون وفقاً لوكالة رويترز، إنه من غير المتوقع أن يغير الأمير عبدالعزيز بوصفه محنكاً في صنع سياسة أوبك السياسة النفطية للسعودية بما أنه ساعد في التفاوض على الاتفاق الحالي بين أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك لخفض المعروض العالمي من النفط لدعم الأسعار وتحقيق توازن في السوق.
وقال مسؤول سعودي لرويترز «ستتعزز سياسة النفط السعودية بتعيين الأمير عبدالعزيز من خلال تقوية التعاون بين أوبك وغير الأعضاء».
وقالت حليمة كروفت، العضو المنتدب في آر بي سي كابيتال ماركتس «الأمير عبدالعزيز تكنوقراطي ذو قدرات استثنائية وصاحب باع كبير في صناعة الطاقة، لا أعتقد أنه سيكون هناك أي تحولات كبيرة على صعيد سياسة أوبك أو المبادرات الأوسع نطاقاً».
وعُيّن الأمير عبدالعزيز وزير دولة لشؤون الطاقة عام 2017 وعمل عن قرب مع وزير النفط السابق علي النعيمي كنائبه لسنوات.
ويقول مطلعون في الصناعة إن خبرة الأمير الطويلة تغلبت على ما كان يُنظر دائماً إليه على أنه استحالة تعيين أحد أفراد الأسرة الحاكمة في منصب وزير الطاقة بالسعودية.
وأُعفي الفالح أيضاً في الأسبوع الماضي من منصبه كرئيس لشركة أرامكو السعودية وتم تعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة رئيساً جديداً لأرامكو.
وساعد الفالح على التوسط في الاتفاق مع منتجي النفط من خارج أوبك بزعامة روسيا ليظهر بوصفه الوجه الرئيسي لأوبك والدبلوماسية النفطية للمملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وقبل خروجه من الوزارة وأرامكو كان الفالح يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة التي أُنشئت عام 2016 للمساعدة في تنسيق الإصلاحات الجديدة.تولى حقيبة النفط في السعودية منذ عام 1960، وعلى مدار ما يقرب من خمسة عقود، خمسة وزراء هم خالد الفالح وعلي النعيمي وعبدالله الطريقي وأحمد زكي يماني وهشام الناظر.
وتميزت فترة كل منهم بمجموعة من التحديات والأزمات التي شهدتها أسواق النفط العالمية وتطلبت سياسة حكيمة لتأكيد زعامة المملكة في أسواق النفط.5 وزراء في 5 عقودالوزير الجديد تفاوض على الاتفاق الحالي بين أوبك والدول غير الأعضاء
تحقيق التوازن في سوق النفط أهم التحديات