وترى الوكالة أن البنوك الخليجية في عام 2020 ستتعامل بنجاح مع التراجع في الظروف الاقتصادية للمنطقة، بدعم من أوضاعها المالية القوية.
وتوقعت الوكالة أن تشهد الاقتصادات الخليجية نمواً أقوى نسبياً بعد الفتور الذي ساد خلال العام الحالي، ولكن النمو الاقتصادي للدول الخليجية سيبقى دون المستويات التي شهدناها خلال الفترة التي تجاوز فيها سعر برميل النفط 100 دولار. وقالت: من المرجح أيضاً أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى تقييد النمو الاقتصادي في الدول الخليجية. وتوقعت أن يحافظ صافي نمو الإقراض على استقراره، بمعدل مكون من خانة واحدة متوسطة. وأن تستقر تكلفة المخاطر عند نحو 1.0% من إجمالي القروض، لقوة المخصصات التي جمعتها البنوك الخليجية خلال السنوات الماضية من جهة، ولأسباب مرتبطة بتطبيق المعيار التاسع من جهة أخرى.
ولفتت الوكالة إلى أن الربحية لدى البنوك الخليجية ستشهد تراجعاً طفيفاً أو ستستقر عند مستوياتها الحالية في أفضل الأحوال. ورجحت أن تتأثر الأرباح سلباً بفعل توجه السياسة النقدية العالمية نحو خفض أسعار الفائدة لفترة أطول. وأشارت إلى أن ذلك قد دفع إدارات البنوك إلى إعادة تقييم التكاليف التشغيلية، من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية أو التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية. وأبدت اعتقادها بأن الأنشطة الأساسية للبنوك الخليجية (الإقراض للشركات والأفراد) ستبقى بعيدة عن التأثر بالتحول المزعزع للتكنولوجيا المالية. وفي ظل عدم وجود بدائل ائتمانية أمام الدول الخليجية لتمويل اقتصاداتها، ستواصل هذه الدول حماية أنظمتها المصرفية، وبالوقت نفسه ستدعم شركات التكنولوجيا المالية من خلال المسرعات والمختبرات التنظيمية.