2019-09-29
ويهدف النظام الخاص بهذا النوع من القروض إلى إرساء إطار لترخيص منصات التمويل الجماعي القائم على القروض وفق أعلى المعايير العالمية وذلك لحماية النظام المالي من المخاطر التي تشكلها مثل هذه المنصات وهو ما سيسهم في الحصيلة بحماية مصالح المستهلك.
وسيطبق النظام بعد إقراره على الأشخاص بغض النظر عن محل إقامة المشاركين في عمليات التمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات باستثناء المناطق الحرة المالية.
وبموجب النظام، فقد تم تعريف منصات التمويل الجماعي بكونها منصة قائمة على شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى وهي تقوم بدور الوسيط بين مقرضين ومقترضين مشاركين في عملية تمويل.
وصنف النظام منصات التمويل الجماعي إلى عدة فئات، وذلك بحسب حجم الإقراض الذي تقدمه وشملت الفئة الأولى تلك التي تبلغ فيها قيمة القروض التراكمية التي يتم تسهيلها خلال السنة 5 ملايين درهم أو أكثر، فيما تشمل الفئة الثانية التي تكون فيها القروض التراكمية خلال السنة أقل من 5 ملايين درهم.
واشترط النظام على الشخص الذي يرغب في ممارسة أنشطة منصات التمويل الاجتماعي القائم على القروض التقدم بطلب إلى المصرف المركزي للحصول على الترخيص وذلك بالإضافة إلى شروط أخرى منها تقديم كفالة مصرفية لصالح المصرف المركزي بقيمة تعادل رأس المال المدفوع.