2019-02-25
تنتهي بعد غد مهلة المصرف المركزي للبنوك لإنهاء تحديث بيانات بطاقات الهوية لعملائها، لتبدأ بعد ذلك مرحلة حجب بعض الخدمات عن العملاء.
وذكر مصرفيون أن الفترة الممتدة منذ بداية العام الجاري إلى الآن شهدت نشاطاً كبيراً في إقبال العملاء على تحديث بياناتهم تجنباً لفقدان بعض الخدمات.
وسهلت بنوك عملية تحديث بياناتهم بإتاحتها عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو عبر أجهزة الصراف الآلي إضافة إلى مراكز خدمة العملاء.
وطالب المصرف المركزي البنوك، في تعميم صدر في الربع الأخير من العام الماضي، بالعمل على تحديث بيانات الهوية الخاصة بالعملاء على أن تنتهي المهلة بنهاية فبراير الحالي، ليكون على البنوك بعد ذلك حجب بعض الخدمات عن العملاء غير الملتزمين.
وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الدولي، شاكر زنيل، إن الفترة الماضية شهدت إقبالاً كبيراً من قبل العملاء على تحديث بياناتهم بنسبة تصل إلى 100 في المئة مقارنة بنسب الإقبال على تحديث بيانات الهوية العام الماضي.
وأوضح أنه لا اتجاه لتمديد المهلة، وعلى البنوك حجب بعض الخدمات كالسحب وتحويل الأموال والخصم المباشر ومعاملات بطاقات الائتمان والخصم للعملاء الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم، مشيراً إلى أن أكثر من 60 في المئة من العملاء أنهوا في الفترة الماضية عملية تحديث بياناتهم، فيما ترتفع النسبة بالنسبة للحسابات النشطة إلى أكثر من 80 في المئة.
من جانبه، قال مسؤول في أحد البنوك إن بعض البنوك بدأت حجب بعض الخدمات عن العملاء قبل انتهاء المهلة التي حددها المركزي، خاصة تلك التي تمتلك قاعدة عملاء كبيرة.
وأوضح أن الإقبال شهد كثافة كبيرة في الأسابيع الماضية، لافتاً إلى أن نسبة عمليات التحديث ارتفعت منذ بداية العام بين 100 و200 في المئة مقارنة مع الفترات السابقة.
وأكد مستشار البنوك الإسلامية والخبير المصرفي محمد الشاذلي، أهمية البيانات الشخصية في تمكين العمل ومنع الأخطاء على كافة المستويات، مشيراً إلى أن البنوك بسطت العملية وأتاحت أمام العملاء إمكانية تحديث بياناتهم عبر أكثر من قناة.
* خدمات سيفقدها المتأخرون
تشمل الخدمات التي سيفقدها العملاء الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم، بشكل مؤقت، مع بداية شهر مارس، خاصية سحب الأوراق النقدية من الصراف وإيقاف معاملات الخصم المباشر ومعاملات بطاقات الائتمان.
وذكر مصرفيون أن الفترة الممتدة منذ بداية العام الجاري إلى الآن شهدت نشاطاً كبيراً في إقبال العملاء على تحديث بياناتهم تجنباً لفقدان بعض الخدمات.
وسهلت بنوك عملية تحديث بياناتهم بإتاحتها عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو عبر أجهزة الصراف الآلي إضافة إلى مراكز خدمة العملاء.
وطالب المصرف المركزي البنوك، في تعميم صدر في الربع الأخير من العام الماضي، بالعمل على تحديث بيانات الهوية الخاصة بالعملاء على أن تنتهي المهلة بنهاية فبراير الحالي، ليكون على البنوك بعد ذلك حجب بعض الخدمات عن العملاء غير الملتزمين.
وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الدولي، شاكر زنيل، إن الفترة الماضية شهدت إقبالاً كبيراً من قبل العملاء على تحديث بياناتهم بنسبة تصل إلى 100 في المئة مقارنة بنسب الإقبال على تحديث بيانات الهوية العام الماضي.
وأوضح أنه لا اتجاه لتمديد المهلة، وعلى البنوك حجب بعض الخدمات كالسحب وتحويل الأموال والخصم المباشر ومعاملات بطاقات الائتمان والخصم للعملاء الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم، مشيراً إلى أن أكثر من 60 في المئة من العملاء أنهوا في الفترة الماضية عملية تحديث بياناتهم، فيما ترتفع النسبة بالنسبة للحسابات النشطة إلى أكثر من 80 في المئة.
من جانبه، قال مسؤول في أحد البنوك إن بعض البنوك بدأت حجب بعض الخدمات عن العملاء قبل انتهاء المهلة التي حددها المركزي، خاصة تلك التي تمتلك قاعدة عملاء كبيرة.
وأوضح أن الإقبال شهد كثافة كبيرة في الأسابيع الماضية، لافتاً إلى أن نسبة عمليات التحديث ارتفعت منذ بداية العام بين 100 و200 في المئة مقارنة مع الفترات السابقة.
وأكد مستشار البنوك الإسلامية والخبير المصرفي محمد الشاذلي، أهمية البيانات الشخصية في تمكين العمل ومنع الأخطاء على كافة المستويات، مشيراً إلى أن البنوك بسطت العملية وأتاحت أمام العملاء إمكانية تحديث بياناتهم عبر أكثر من قناة.
* خدمات سيفقدها المتأخرون
تشمل الخدمات التي سيفقدها العملاء الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم، بشكل مؤقت، مع بداية شهر مارس، خاصية سحب الأوراق النقدية من الصراف وإيقاف معاملات الخصم المباشر ومعاملات بطاقات الائتمان.