تستعد الأسواق العالمية خلال العام الجديد لمواجهة 4 تحديات رئيسة في مقدمتها الزيادات المحتملة لأسعار الفائدة، وكذلك تباطؤ نمو أرباح الشركات، بالإضافة لمراقبة تطورات متحور أوميكرون، وأزمات سلاسل التوريد المتصاعدة.
وبحسب تقرير حديث صادر عن قسم الأبحاث لدى «إيكويتي جروب»، فإن عام 2022 قد يكون محورياً للمستثمرين واتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وذكر التقرير أن محضر اجتماع الفيدرالي لشهر ديسمبر أظهر استعداد صناع السياسة للمضي قدماً نحو تشديد السياسة النقدية، حيث سيبدأ البنك بتخفيض مشترياته من السندات هذا الشهر بنحو 30 مليار دولار حتى مارس القادم، وأصبحت الأسواق الآن تُسعر على احتمال رفع قريب لأسعار الفائدة مع تقليص برنامج شراء السندات.
ورفع محضر اجتماع ديسمبر رهانات الأسواق لاجتماع الشهر الحالي، حيث يُنظر لميزانية الفيدرالي على أنها الأكبر وأنها الأفضل لسوق الأوراق المالية، ومع قيام الفيدرالي بالتخلي عن حيازته من الأصول قد يدفع الطلب المحتمل على الأسهم إلى السندات الحكومية، بحسب التقرير.
وفي أعقاب نشر نتائج الاجتماع ارتفعت عوائد السندات الآجلة لـ10 سنوات لـ1.7% قرابة أعلى مستوياتها منذ أبريل الماضي، فيما ارتفعت عوائد السندات الآجلة لعامين عند 0.82%.
وألمح جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنه بإمكانهم اتخاذ قرارات خلال الاجتماعات القادمة دون ذكر أية تفاصيل، إلا أنه طمأن أسواق الأسهم، مشيراً إلى أنه من الأفضل اتباع نهج متناسق ودقيق لأن الأسواق قد تكون حساسة حيال ذلك.
وأشار تقرير «إيكويتي جروب» إلى أن المرة الأخيرة التي قام فيها الاحتياطي الفيدرالي بتقليص ميزانيته في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، انتابت أسواق الأسهم حالة من الذعر في أواخر عام 2018، ما اضطر الفيدرالي لاستئناف زيادة ميزانيته في عام 2019.
وذكر أنه في أعقاب نشر محضر الاجتماع يوم الأربعاء حيث عمقت خسائر سوق الأسهم وانخفض مؤشر داوجونز وستاندر آند بورز 500 وناسداك مع ارتفاع العوائد وزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة.