2021-10-31
بلغت تجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة في الإمارات 1.3 تريليون درهم خلال السنوات الأربع الماضية، وفق مؤشرات حديثة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ما يعكس مكانة الدولة إقليمياً وانسيابية انتقال تلك السلع عبر منافذ الدولة.
وأوضحت البيانات أن نسبة واردات الدولة من تجارة السلع الثمينة بلغت 48.4% بقيمة 630 مليار درهم، فيما بلغت صادرات الدولة 313.6 مليار درهم بـ24.1%، بينما كان بلغت قيمة إعادة التصدير حوالي 330.3 مليار درهم.
وبلغت تجارة الدولة من السلع الثمينة في عام 2019 حوالي 391 مليار درهم، وبلغت الواردات 215.1 مليار درهم.
وكان عام 2018 ثاني أكثر الأعوام نشاطاً بقيمة بلغت 367.2 مليار درهم، وكانت الواردات ذات الحصة الأكبر بما يقارب 199 مليار درهم ثم عام 2017 بقيمة 365.4 مليار درهم متركزة أيضاً في الواردات التي بلغت 193.3 مليار درهم.
وبلغت إجمالي حجم تجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة في الإمارات 1.3 تريليون درهم خلال السنوات الأربعة الماضية، وفق مؤشرات حديثة للهيئة الإتحادية للتنافسية والإحصاء، بما يوضح مكانة الدولة الإقليمية لتجارة تلك السلع الثمينة ومرتفعة القيمة وانسيابية انتقال تلك السلع عبر منافذ الدولة المختلفة.
وأوضحت البيانات بأن واردات الدولة من تلك السلع الثمينة قد بلغت حصة 48.4% من إجمالي التجارة المحققة وبقيمة فعلية قاربت 630 مليار درهم، فيما بلغت حجم صادرات الدولة على هذا الصعيد حوالي 313.6 مليار درهم وبحصة 24.1% بينما كان حجم إعادة التصدير فيما يخص تلك السلع وبمقدمتها الألماس حوالي 330.3 مليار درهم.
وتركز نشاط الدولة على صعيد تلك التجارة في عام 2019 وبقيمة إجمالية قاربت 391 مليار درهم، وشهد تركز النشاط في واردات الدولة من تلك السلع والتي بلغت 215.1 مليار درهم.
وكان عام 2018 ثاني أكثر الأعوام نشاطا بقيمة بلغت 367.2 مليار درهم وبدروها كانت الواردات ذات الحصة الأكبر بما يقارب 199 مليار درهم ثم عام 2017 بقيمة 365.4 مليار درهم متركزة أيضا في الواردات التي بلغت 193.3 مليار درهم.
في المقابل، حقق عام 2020 والذي شهد تباطؤ في حركة التجارة العالمية نتيجة الجائحة لتحقق إجمالي تجارة الدولة من تلك الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة حوالي 159.1 مليار درهم فيما تغير توزيع التجارة لهذا العام ليتركز النشاط في الصادرات بقيمة 105 مليارات درهم، مقابل 31.8 مليار درهم لإعادة تصدير الألماس في الوقت الذي لم تتعدى قيمة واردات الدولة من تلك السلع 22.3 مليار درهم.
وأوضحت البيانات أن نسبة واردات الدولة من تجارة السلع الثمينة بلغت 48.4% بقيمة 630 مليار درهم، فيما بلغت صادرات الدولة 313.6 مليار درهم بـ24.1%، بينما كان بلغت قيمة إعادة التصدير حوالي 330.3 مليار درهم.
وبلغت تجارة الدولة من السلع الثمينة في عام 2019 حوالي 391 مليار درهم، وبلغت الواردات 215.1 مليار درهم.
وكان عام 2018 ثاني أكثر الأعوام نشاطاً بقيمة بلغت 367.2 مليار درهم، وكانت الواردات ذات الحصة الأكبر بما يقارب 199 مليار درهم ثم عام 2017 بقيمة 365.4 مليار درهم متركزة أيضاً في الواردات التي بلغت 193.3 مليار درهم.
وبلغت إجمالي حجم تجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة في الإمارات 1.3 تريليون درهم خلال السنوات الأربعة الماضية، وفق مؤشرات حديثة للهيئة الإتحادية للتنافسية والإحصاء، بما يوضح مكانة الدولة الإقليمية لتجارة تلك السلع الثمينة ومرتفعة القيمة وانسيابية انتقال تلك السلع عبر منافذ الدولة المختلفة.
وأوضحت البيانات بأن واردات الدولة من تلك السلع الثمينة قد بلغت حصة 48.4% من إجمالي التجارة المحققة وبقيمة فعلية قاربت 630 مليار درهم، فيما بلغت حجم صادرات الدولة على هذا الصعيد حوالي 313.6 مليار درهم وبحصة 24.1% بينما كان حجم إعادة التصدير فيما يخص تلك السلع وبمقدمتها الألماس حوالي 330.3 مليار درهم.
وتركز نشاط الدولة على صعيد تلك التجارة في عام 2019 وبقيمة إجمالية قاربت 391 مليار درهم، وشهد تركز النشاط في واردات الدولة من تلك السلع والتي بلغت 215.1 مليار درهم.
وكان عام 2018 ثاني أكثر الأعوام نشاطا بقيمة بلغت 367.2 مليار درهم وبدروها كانت الواردات ذات الحصة الأكبر بما يقارب 199 مليار درهم ثم عام 2017 بقيمة 365.4 مليار درهم متركزة أيضا في الواردات التي بلغت 193.3 مليار درهم.
في المقابل، حقق عام 2020 والذي شهد تباطؤ في حركة التجارة العالمية نتيجة الجائحة لتحقق إجمالي تجارة الدولة من تلك الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة حوالي 159.1 مليار درهم فيما تغير توزيع التجارة لهذا العام ليتركز النشاط في الصادرات بقيمة 105 مليارات درهم، مقابل 31.8 مليار درهم لإعادة تصدير الألماس في الوقت الذي لم تتعدى قيمة واردات الدولة من تلك السلع 22.3 مليار درهم.