توقع اقتصاديون لـ«الرؤية»، أن تتجاوز حصيلة وزارة المالية المصرية نحو 5 مليارات جنيه مصري «ما يعادل 300 مليون دولار» بعد خضوع صانعي المحتوى من المدونين وأصحاب القنوات على منصة يوتيوب العالمية لاستضافة الفيديو «البلوجرز واليوتيوبرز» للضرائب.
ويوم السبت الماضي، طالبت مصلحة الضرائب المصرية، بحسب تدوينة لها عبر صفحاتها الرسمية بـ«فيسبوك»، صانعي المحتوى من المدونين وأصحاب القنوات على منصة يوتيوب العالمية لاستضافة الفيديو (البلوجرز واليوتيوبرز)، بالتوجه إلى مأمورية الضرائب «لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة»، إلى جانب القيام بالتسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة إذا بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه ما يعادل 32 ألف دولار خلال 12 شهراً من تاريخ مزاولة النشاط. ودعت أيضاً مصلحة الضرائب في مصر صناع المحتوى إلى الذهاب إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية في المصلحة إذا كانت لديهم استفسارات.
خطوة مفيدة
وبدوره، قال المدير التنفيذي لشركة «في آي ماركتس- مصر»، أحمد معطي، إن فرض ضريبة على أرباح التجارة الإلكترونية و«اليوتيوبرز» و«الفري لانسر» بمصر هي خطوة مهمة للغاية ومفيدة للجميع، للدولة من جهة الإيرادات، والمواطن والممول والاستثمار المباشر.
وأوضح أنها مفيدة للدولة حيث إن القرار سينعكس بزيادة الحصيلة الضريبية للوصول إلى نحو تريليون جنيه مصري إجمالي الضرائب المتوقعة هذا العام واستخدامها بالمشروعات القومية التي تعود على جميع المواطنين بالنفع.
وتخطط وزارة المالية المصرية لتحصيل ضرائب تبلغ قرابة تريليون جنيه وتحديداً 983 مليار جنيه ما يعادل 62.6 مليار دولار، حسب بيانات الوزارة لموازنة العام المالي 2021-2022. وذلك في مقابل 830.8 مليار جنيه ما يعادل 52.8 مليار دولار.
وأشار أحمد معطي إلى أنها مفيدة للممول نفسه لأنه كان يعمل بشكل غير رسمي، بالتالي كان يصعب عليه التعامل مع شركات كبيرة أو جهات الحكومية لأنهم يشترطون وجود سجل تجاري وضريبي ووجود كيان لعقد أي تعاقدات.
وأوضح أنها مفيدة للمواطن لحمايته من المشكلات الكثيرة التي كانت تحدث بالتسوق الإلكتروني أو في طلبات الخدمات الأونلاين من تغير في شكل السلع مقارنة بالإعلان بالإضافة للتأخير في التوصيل ووجود بعض عمليات النصب.
ومن جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، الدكتور محمد راشد، أن قرار وزارة المالية لتطبيق ضريبة على البلوجرز واليوتيوبرز سيحقق أرباحاً في تمويل الإيرادات العامة للدولة أياً كان طبيعة النشاط الذي يمارسه، ما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيراً إلى أن حصيلة الضرائب في هذا الشأن قد تصل بشكل مبدئي لنحو 5 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 320 مليون دولار تقريباً).
وأشار إلى أن تلك الأنشطة زادت بدرجة كبيرة بعد أزمة فيروس كورونا والتي أسهمت في تزايد اعتماد المعلنين على اليوتيوب للترويج لمنتجاتهم ما انعكس على تحقيق ملايين كثيرة لأصحاب المحتويات الرقمية ولقنواتهم باليوتيوب.
مبدأ المساواة
من جانبه، أشار حسام عيد مدير الاستثمار بشركة «إنترناشيونال المالية»، إلى أن قرار وزارة المالية بشأن خضوع كل من البلوجر واليوتيوبر وكل مقدمي المحتوى لقانون ضريبة الدخل أمر يؤكد تفعيل مبدأ المساواة والعدالة الضريبية وأيضاً الحد من إنتاج محتوى سيئ وغير هادف، متوقعاً أن تكون حصيلة هذا القرار مرتفعة في ظل النشاط الكبير الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية بعد جائحة كورونا عالمياً ومحلياً.
قرار متوقع
بدوره، أكد محمود شكري الرئيس التنفيذي لمجموعة إيه إم إس للاستثمار، أن خضوع أرباح «اليوتيوبرز والفري لانسر» للضريبة كان أمراً متوقعاً من معظم صانعي المحتوى بالفعل ولم يتفاجأ البعض إلا من تأخير فرضها، مشيراً إلى أن تلك الضريبة تحتاج إلى بعض الإيضاحات حيث على سبيل المثال فإن القانون يسمح بتحصيل ضريبة الدخل من المقيمين داخل مصر حتى وإن كان لهم دخل خارجها، ولم يوضح في المقابل هل اليوتيوبر المصري المقيم بالخارج يخضع لذات الضريبية أم لا. وأكد أنه يجب أن يتم التشريع للائحة ضريبية تضم كل شرائح اليوتيوبرز ومحتواها ويتم تصنفيها وترتيبها بما يتلاءم مع القواعد المجتمعية للحد من انتشار محتوى بدون قيمة، أو غير ملائم لقواعد المجتمع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نجلاء عبدالمنعم الخبيرة الاقتصادية أيضاً أن هناك تساؤلات عديدة الآن بين صناع المحتوى وجميعهم ينتظرون تفاصيل القرار وقيمة الضريبة حتى يتسنى لهم معرفة كيف سيخضعون وكيف سيقومون بحساب قيمة أرباحهم، مؤكداً أن البلوجر مختلف عن اليوتيوبر بحساب الإعلانات والأرباح.