وحسب شهادات ميدانية، اصطف عشرات العملاء أمام البنوك اليوم في العاصمة بيروت من أجل إنجاز معاملاتهم المصرفية.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مصرفية لـ«رويترز» بأن بنوك لبنان ستسعى لوقف نزوح رؤوس الأموال مع فتح أبوابها اليوم، لكن بدون فرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال.
وأشار محللون ومصرفيون إلى قلق واسع النطاق بشأن تدافع المودعين لسحب مدخراتهم أو تحويلها إلى الخارج مع استئناف البنوك لعملها.
مدفوعات خاصة فقط
وتعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال حين تعيد البنوك فتح أبوابها، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمارات التي يحتاجها لبنان بشكل ملح.
لكن 7 مصادر مصرفية قالت لـ«رويترز» إنه بينما يلتزم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بتلك السياسة، فإن البنوك التجارية ستسمح فقط بالتحويلات إلى الخارج في حالات مثل المدفوعات الخاصة بالأطفال وتلك الخاصة بالرعاية الصحية أو سداد القروض.
وترك سلامة للبنوك التجارية اتخاذ القرار بشأن السياسات الفردية التي قد تزيد صعوبة نقل الأموال إلى الخارج أو تحويلها إلى عملة أجنبية، وتقلص جاذبية سحب المدخرات.
تحويل الأموال للخارج
وقال مصدر إن التحويلات للخارج ستقتصر، الجمعة، على "المسائل المهمة والأساسية" مضيفاً، أنه ستتم إعادة النظر في الوضع يوم الاثنين.
وقالت المصادر إن البنوك ستتخذ القرار بشأن من سيُسمح له بتحويل الأموال للخارج بناء على كل عميل على حدة.
وبعد تراجع الاحتجاجات يوم الأربعاء، قالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك ستستأنف عملها كما كان معلناً من قبل يوم الجمعة لتوفير "الحاجات الملحة والأساسية" ومن بينها دفع الرواتب.
وقالت في بيان أمس الخميس إنها تأمل "بأن يتفهم العملاء الوضع القائم، وأن يتجاوبوا إيجابياً لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الاستثنائية".
وقال 3 من المصادر المصرفية إن البنوك ستعرض على الأرجح محفزات من بينها أسعار فائدة أفضل، وآجال استحقاق مختلفة وستسعى شفهياً لإقناع العملاء بالإبقاء على وضع أموالهم.