وعلى هامش النسخة الثانية من قمة الخليج للتمويل التجاري 2019 والتي عقدت تحت عنوان "ترسيخ مفهوم الابتكار العابر للحدود في قطاع التمويل التجاري بمشاركة أكثر من 200 من القادة والخبراء من قطاع التمويل التجاري، طالب عدد من الحضور البنوك بالمزيد من الانفتاح وتقبل المخاطر وبذل المزيد من الجهد للوصول إلى الاعمال بدلاً من الحديث عن قلة الاعمال فقط.
وأفاد المراقب المالي في مجموعة "فينيكس" العالمية ومقرها الإمارات، نيتين نافندر، أنه لا يعتقد بوجود أزمة ثقة لدى البنوك عند الحديث عن الشركات والمجموعات التجارية الكبرى، لافتاً إلى أن المشكلة الأساسية بالنسبة لتمويل التجارة تكمن في الوقت المستغرق للموافقة علي التمويل.
وبين أن الحصول على التمويل قد يستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر، ومن الممكن ان تصل المدة الي ستة أو ثمانية أشهر، وهذا يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع "عامة الشركات تحتاج الي اطلاع البنك علي الكثير من التفاصيل في اعمالها للموافقة علي التمويل وهذا يستغرق وقت طويل، كما يجب علي الشركات ان يكون لديها فريق عمل جيد يقدم للبنك التفاصيل المطلوبة".
وعن الإجراءات التي يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة اتباعها للحصول على التمويل في الوقت المناسب وضمان عدم الرفض، أوضح أنه يجب على الشركة البحث عن البنك المناسب الذي يقدم التمويل لمثل طبيعة عملها، ثم أن تبحث عن الموظف المتخصص داخل البنك الذي يمكن ان يساعد في الإجراءات.
وقال "البنوك تشتكي من قلة الاعمال ولكن اعتقد انه يجب عليها بذل المزيد من الجهد مع العملاء وللوصول إلى الأعمال، كما يجب عليها أن تكون أكثر انفتاحاً وتقبلاً للمخاطر".
وبدوره، أفاد المدير العام لشركة "إكسوركس كابيتال-المملكة المتحدة" كريستوفر آش، أن تحدي تمويل التجارة خاصة في المنطقة هي تخوف البنوك من عدم استرداد المبلغ المستحق، ولذا يقولون لا للتمويل لأنها الطريقة الاسهل، ناصحاً الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتماد المزيد من الشفافية مع البنك، وجعل العمليات التجارية اكثر فهما للبنك للحصول علي التمويل.
وقال "لن يقوم البنك بتقديم التمويل بدون فهم التفاصيل عن الاعمال للتأكد من مناسبة العميل وطبيعة عمله للفئة المرشحة للتمويل.
وأوضح أن البنك يبدأ بتحليل المخاطر مع العميل ، لكن بعض العملاء لا سيما من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يفهمون ذلك ولا يقدمون الاجراءات المناسبة ما يسبب تخوف البنك.
وأشار إلى أن مخاطر التمويل مع الشركات الكبيرة اقل بكثير من المخاطر التمويلية بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.