رفعت الإمارات إجمالي استثماراتها في قطاع الفضاء بنحو عشرة في المئة خلال العامين الماضيين لتصل إلى ما يقارب 23 مليار درهم مطلع العام الجاري، لتعزيز مكانتها الريادية في قطاع الفضاء باعتباره أحد أهم مجالات اقتصاد المستقبل، وأحد المحركات الأساسية لرفع معدل النمو الاقتصادي.
وتسعى الدولة لتنفيذ استراتيجيتها في قطاع الفضاء من خلال خمسة محاور رئيسة، تشمل تعزيز منظومة أقمارها الصناعية، إلى جانب الريادة في مجالات مشاريع استكشاف الفضاء، وتعزيز منظومة البنية التشريعية المحلية، وبناء المنظومة العربية المتكاملة لعلوم الفضاء، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة عالمياً من خلال عضوية المؤسسات العالمية في قطاع الفضاء.
وتنفذ الإمارات حالياً خطة لرفع أقمارها الصناعية بنسبة 80 في المئة، حيث تمتلك عشرة أقمار صناعية حالياً تعمل بمداراتها المختلفة في الفضاء الخارجي، أبرزها قمر «الياه 3» الصناعي الذي يعزز خدمات الاتصالات الفضائية، إلى جانب قمر «خليفة سات» الذي تم تصنيعه بالكامل داخل الدولة، فيما تجري عمليات تصنيع ثمانية أقمار أخرى تطلق تباعاً خلال السنوات القليلة المقبلة.
ومن المقرر إطلاق كل من قمري «مزن سات» و«دي أم سات» للمراقبة الفضائية العلمية العام المقبل، بينما سيتراوح معدل إطلاق الأقمار الصناعية الإماراتية، بين قمرين إلى ثلاثة أقمار سنوياً، خلال السنوات الخمس المقبلة.
استكشاف المريخ
أما على صعيد المشاريع الرائدة لاكتشاف الفضاء الخارجي، فتمتلك الإمارات أحد أكبر المشاريع الهادفة إلى زيادة مستوى المعرفة البشرية على سطح كوكب المريخ، وإيجاد الحلول المستدامة لاستيطانه، وتتصدر تلك المشاريع مشروع «مسبار الأمل» الذي أنجز منه ما يقارب 90 في المئة، والذي يخطط لإطلاقه منتصف يوليو 2020 على أن يصل إلى الكوكب الأحمر بحلول 2021 لدراسة غلافه الجوي وأسباب تلاشيه.
وتشمل القائمة أيضاً مشروع «المريخ 2117» الذي يضم مدينة المريخ العلمية التي تسعى لتعزيز الحياة الطبيعية على سطح الكوكب والعمل على حل المعوقات الطبيعية أمام ذلك.
ويتضمن المشروع برنامجاً لإعداد كوادر علمية بحثية تخصصية إماراتية في مجال استكشاف الكوكب الأحمر وتنفيذ مشروع البحث حتى بناء أول مستوطنة بشرية على المريخ تستوعب أكثر من 600 ألف فرد خلال مئة عام.
وتواصل الدولة مواكبة للتوسع في مشاريع الفضاء، صياغة ووضع الإطار التشريعي والقانوني للقطاع الفضائي في الدولة، حيث شهدت الأشهر الأولى من 2019 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، والتي تهدف إلى إرشاد الأطراف المعنية والشركات العاملة والمُشغلة للقطاع ومختلف المشاريع الوطنية التي تعمل عليها حول سبل دفع مسيرة دولة الإمارات من أجل تحقيق أهدافها الطموحة المحددة في رؤية الإمارات 2021.
وتحدد تلك الاستراتيجية المبادرات والمشاريع الفضائية التي تحقق رؤية الإمارات، وتتكون من ستة أهداف و20 برنامجاً و80 مبادرة، تسهم في تحقيق طـموحات الدولة الفضائية على مدى السنوات العشر المقبلة، إضافة إلى كل من الاستراتيجية الوطنية للابتكار ووثيقة السياسة الوطنية لقطاع الفضاء.
قانون الفضاء
دخل قانون الفضاء الإماراتي الجديد مرحلة الإصدار النهائية، حيث تم اعتماده من مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، والجهات المختصة في الدولة، ويعد من أفضل القوانين وأحدثها، لكونه يوفر بيئة تشريعية جاذبة، من خلال تنظيم الأنشطة الفضائية المستقبلية، من حيث التراخيص واستقطاب الاستثمارات، وغيرها من اللوائح التنظيمية، التي تجعل من ممارسة النشاط الفضائي في الإمارات عملية سلسة ومبسطة.
ومن المنتظر أن يسهم القانون في تعزيز الاستثمار الفضائي، كتنظيم الرحلات الفضائية المأهولة، بما في ذلك السياحة الفضائية، ودعم مبادئ تنظيم الحركة الفضائية، إضافة إلى أنشطة استكشاف الموارد الفضائية والاستفادة منها، هذا إلى جانب منح التراخيص للاستثمار. وتوجد حالياً أكثر من 50 شركة ومؤسسة ومنشأة فضائية داخل الدولة تتباين بين أنشطة الأقمار الصناعية إلى جانب خدمات التمويل والاستشارات المختلفة، فيما يبلغ عدد العاملين في قطاع الفضاء الإماراتي إلى ما يصل إلى نحو 1500 عامل، أكثر من 50 في المئة منهم مواطنون.
ونجحت الإمارات ممثلة في وكالة الإمارات للفضاء في تدشين «المجموعة العربية للتعاون الفضائي» التي تعد أول مجموعة فضائية من نوعها تجمع تحت مظلتها 11 دولة عربية، بهدف تعزيز مكانة المنطقة العربية على الخارطة الفضائية العالمية، من خلال إطلاق منظومة تجمع المقدرات التقنية والمؤهلات والكوادر العلمية لتعمل على مشاريع متقدمة تعزز مساعي المجتمع العلمي العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي.
وتستهدف المجموعة رعاية مبادرات وبرامج لتأهيل وتدريب الكوادر القادرة على إعداد أجيال من الشباب العربي الذي سيدفع بالمشاريع المشتركة إلى أهدافها، حيث وافق أعضاء المجموعة بالإجماع على رئاسة الإمارات لهذه المجموعة.
وستعمل المجموعة في المرحلة الأولى على تطوير قمر (813) الصناعي الذي ستموله وكالة الإمارات للفضاء، وسيقوم بتصميمه وتصنيعه عدد من المهندسين والشباب العرب من الدول التي وقعت على إعلان تدشين المجموعة ضمن المرافق المتطورة في المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات، والذي يعد أول مركز بحث فضائي على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وتستغرق عملية تطوير القمر الصناعي ثلاثة أعوام على أن يكون عمره الافتراضي نحو خمسة أعوام، بينما سيدور بمدار قطبي بارتفاع 600 كيلومتر، وسيرسل البيانات إلى محطة أرضية داخل الإمارات ومحطات استقبال فرعية في بعض الدول العربية لتستفيد منها مختلف الجهات البيئية والبلديات والمؤسسات المعنية بالقطاع الزراعي والتخطيط العمراني وغيرها من المجالات ذات الصلة.50%