2019-06-19
كشف عاملون في القطاعين العقاري والمالي في الدولة عن قرب طرح ما يصل إلى سبعة صناديق استثمار عقاري (ريت).
وشددوا على أهمية الخطوة في تنويع أدوات الاستثمار بأسواق المال خصوصاً في ظل أسعار العقارات الجذابة، حيث تسهم هذه الصناديق في امتصاص فائض المعروض عبر شراء العقارات، فضلاً عن تسهيل اقتناء صغار المستثمرين للأصول العقارية.
ويتم تداول وحدات صناديق الاستثمار العقاري في الأسواق المالية، وتتيح للراغبين في الاستفادة من نمو القطاع العقاري الاستثمار فيه دون الحاجة لتملك العقارات أو إدارتها للحصول على عائد.
وقال مدير شركة هاربور العقارية، مهند الوادية، إن هناك سبعة صناديق استثمار عقاري قيد التأسيس في الإمارات، إضافة إلى ثلاثة صناديق قائمة بالفعل حالياً، معتبراً أن اهتمام صناديق الاستثمار العقاري بالأسواق المحلية يعكس نضج القطاع، وتطور البنية القانونية في الدولة، حيث لا تنشط هذه الصناديق إلا في الأسواق العالمية المنظمة. ولفت إلى أن هذه المحافظ تناسب جميع الميزانيات من صغار المستثمرين غير القادرين على شراء مساكن بأكملها إلى كبار المستثمرين.
من جهته، اعتبر المحلل المالي وليد الخطيب أن إدراج المزيد من صناديق الاستثمار العقاري فكرة ممتازة في الوقت الراهن، لأن هذه الصناديق عادة ما تشتري بالجملة وبأسعار رخيصة، ورأى أن السوق العقاري يحتاج في الوقت الراهن إلى البيع بالجملة لمستثمرين كبار لتسييل الفائض العقاري.
واستبعد الخطيب أن يؤدي إدراج صناديق استثمار عقاري إلى إنعاش السيولة في أسواق الأسهم بشكل ملحوظ، موضحاً أن توجه هذه الصناديق إلى المضاربات يبقى محدوداً.
واعتبر الخبير المالي برونو فيرستراتي أن إدراج صناديق الاستثمار العقاري في أسواق الأسهم يزيد خيارات المساهمين، خصوصاً الراغبين في الحصول على دخل ثابت، حيث تجني هذه الصناديق مداخيلها من الإيرادات الإيجارية، وتقوم بتوزيع عائدات للمساهمين فيها.
ولفت إلى أن الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري يقلل المخاطر، بحكم تمتع الصناديق بكفاءات عالية في اختيار الاستثمارات.
وشددوا على أهمية الخطوة في تنويع أدوات الاستثمار بأسواق المال خصوصاً في ظل أسعار العقارات الجذابة، حيث تسهم هذه الصناديق في امتصاص فائض المعروض عبر شراء العقارات، فضلاً عن تسهيل اقتناء صغار المستثمرين للأصول العقارية.
ويتم تداول وحدات صناديق الاستثمار العقاري في الأسواق المالية، وتتيح للراغبين في الاستفادة من نمو القطاع العقاري الاستثمار فيه دون الحاجة لتملك العقارات أو إدارتها للحصول على عائد.
وقال مدير شركة هاربور العقارية، مهند الوادية، إن هناك سبعة صناديق استثمار عقاري قيد التأسيس في الإمارات، إضافة إلى ثلاثة صناديق قائمة بالفعل حالياً، معتبراً أن اهتمام صناديق الاستثمار العقاري بالأسواق المحلية يعكس نضج القطاع، وتطور البنية القانونية في الدولة، حيث لا تنشط هذه الصناديق إلا في الأسواق العالمية المنظمة. ولفت إلى أن هذه المحافظ تناسب جميع الميزانيات من صغار المستثمرين غير القادرين على شراء مساكن بأكملها إلى كبار المستثمرين.
من جهته، اعتبر المحلل المالي وليد الخطيب أن إدراج المزيد من صناديق الاستثمار العقاري فكرة ممتازة في الوقت الراهن، لأن هذه الصناديق عادة ما تشتري بالجملة وبأسعار رخيصة، ورأى أن السوق العقاري يحتاج في الوقت الراهن إلى البيع بالجملة لمستثمرين كبار لتسييل الفائض العقاري.
واستبعد الخطيب أن يؤدي إدراج صناديق استثمار عقاري إلى إنعاش السيولة في أسواق الأسهم بشكل ملحوظ، موضحاً أن توجه هذه الصناديق إلى المضاربات يبقى محدوداً.
واعتبر الخبير المالي برونو فيرستراتي أن إدراج صناديق الاستثمار العقاري في أسواق الأسهم يزيد خيارات المساهمين، خصوصاً الراغبين في الحصول على دخل ثابت، حيث تجني هذه الصناديق مداخيلها من الإيرادات الإيجارية، وتقوم بتوزيع عائدات للمساهمين فيها.
ولفت إلى أن الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري يقلل المخاطر، بحكم تمتع الصناديق بكفاءات عالية في اختيار الاستثمارات.