الأربعاء - 15 يناير 2025
الأربعاء - 15 يناير 2025

فنادق تطالب بتخفيض الرسوم لتقليل الضغوط المالية

فنادق تطالب بتخفيض الرسوم لتقليل الضغوط المالية

تستهلك الرسوم الكثير من ميزانيات الفنادق. (الرؤية)

هواري عجال ـ دبي

طالب ملاك ومديرو فنادق عاملة في دبي، بمزيد من التخفيض لرسوم البلدية البالغة حالياً سبعة في المئة، من أجل دعم الفنادق وتخفيف الضغوط المالية عليها في ظل الانخفاض الذي تشهده أسعار الغرف قياساً بالسنوات السابقة.

وأوضحوا أن الرسوم أصبحت تستهلك الكثير من ميزانية الفنادق خصوصاً في ظل تراجع الإيرادات والأرباح السنوية.


وقال المالك لمجموعة فنادق رويال كونتيننتال سلطان المنهالي، إن الوضع المادي للفنادق في السنوات الأخيرة ليس في أفضل حالاته، بسبب الانخفاض الكبير في الأسعار وارتفاع التكاليف التشغيلية.


وأوضح أن الفنادق تدفع العديد من الرسوم لمختلف الجهات الحكومية، ومن المفروض أن يتم تخفيض الرسوم بنسبة كبيرة خصوصاً رسم البلدية البالغ حالياً نحو سبعة في المئة، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون في حدود الخمسة في المئة.

وأكد أن تخفيض رسم البلدية سيكون له انعكاس إيجابي على الوضع المالي للفنادق، مشيراً إلى أن الأمر ذاته ينطبق على بقية الجهات الحكومية.

في سياق متصل، قال المدير العام لفندق تماني مارينا وليد العوا، إن سوق الفنادق ليس في أفضل حالاته بسبب التراجعات الكبيرة التي مست الأسعار في السنوات القليلة الماضية، نتيجة المنافسة القوية في السوق.

وأضاف أن أغلبية الفنادق تشهد تراجعاً في الإيرادات والأرباح، وبالتالي فإن أي تخفيض للرسوم سينعكس إيجابياً على ميزانية الفنادق.

وأشار إلى وجود رسوم عدة تدفعها الفنادق لجهات مختلفة، مبيناً أن نزيل الفندق يتحمل ثلاثة رسوم وهي رسم البلدية ورسم الخدمة ورسم الدرهم السياحي.

وتابع أنه على الرغم من أن نسب الإشغال حالياً فوق 80 في المئة، إلا أن انخفاض الأسعار بمعدل سنوي ما بين الثمانية إلى 15 في المئة أثر كثيراً في الوضع المالي للفنادق، الأمر الذي يتطلب مراجعة كلية للرسوم ومن مختلف الدوائر.

من جهته، أكد المدير العام للبندر روتانا والبندر أرجان من روتانا حسين هاشم، أن الوضع المالي للفنادق لم يعد كما كان في السابق بسبب التراجع الكبير للأسعار سنوياً.

وأضاف أن الفنادق لا تزال تدفع جملة من الرسوم للعديد من الدوائر والجهات، مثل دائرة التنمية الاقتصادية والسياحة والبلدية، لافتاً إلى أن رسوم هذه الأخيرة في حدود السبعة في المئة، وهي رسم مرتفع في ظل الوضع المالي الحالي للمنشآت الفندقية.

وطالب بمراجعة شاملة للرسوم لمختلف الجهات تماشياً مع الوضع الحالي للفنادق.