2019-01-08
تفرض منافذ التجزئة في المولات وسلسلة الهايبر ماركت والجمعيات التعاونية والسوبر ماركت في الدولة ستة رسوم رئيسة على الموردين والموزعين لعرض منتجاتهم وسلعهم فيها، ما يؤدي إلى رفع الأسعار وزيادة الأعباء، فضلاً عن تقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين.
وتشمل قائمة الرسوم الرئيسة التي تفرضها منافذ التجزئة على الموردين والموزعين رسوم التسجيل، وإدراج منتج، وهامش ربح منفذ التجزئة، والخصم على الفاتورة، وإيجار الرف أو المساحة المخصصة لعرض المنتج، والتسويق.
ويفرض رسم التسجيل بهدف تسجيل اسم الشركة كمورد ويتراوح بين 20 إلى 60 ألف ردهم بحسب حجم المنفذ، أما رسم إدراج المنتج فيتراوح بين 500 درهم إلى عشرة آلاف درهم ويفرض على كل منتج يتم تسجيله أو يتم الاتفاق على بيعه في المنفذ، فيما يطبق هامش ربح المتجر أو محل التجزئة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 35 في المئة من سعر المنتج، علماً بأن النسبة تخصم من المبيعات النهائية أو على كل منتج يباع في المنفذ.
أما رسم الخصم على الفاتورة فيتراوح بين ثلاثة إلى 20 في المئة، ويخصم من فاتورة المورد النهائية والتي غالباً ما تكون شهرية، كما تفرض رسوم على إيجار الرف أو المساحة المخصصة لعرض المنتجات، وتسعر هذه المساحة المؤجرة بالمتر وتتراوح بين 200 درهم إلى 1500 درهم لكل فرع سيعرض فيه المنتج وتدفع الرسوم شهرياً. وتقوم منافذ التجزئة بفرض رسوم التسويق على الموردين والموزعين خلال الحملات الترويجية في المناسبات مثل الأعياد وشهر رمضان.
وأوضح موردو ن وموزعون في عدد من إمارات الدولة أن الرسوم التي تفرضها منافذ التجزئة تعتبر عائقاً لتنويع السلع والمنتجات وتوفير المزيد من الخيارات للمستهلكين حيث يكتفي الكثير من الموردين بعرض عدد محدود منها، علاوةً على رفع الأسعار لتغطية التكاليف. وأشاروا إلى أن هذه الرسوم تسهم في تقليل المنافسة وإخراج بعض اللاعبين من المنافسة، حيث لن يتمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من منافسة الشركات الكبيرة القادرة على تحمل أعباء الرسوم وتخفيض هامش الربح مقابل المحافظة على حصة سوقية أعلى لمنتجاتها.
وأشار تقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة «يورو مونيتر» أن سوق التجزئة في الإمارات يقدر بنحو 202 مليار درهم مع توقعات بنموها لتصل إلى 63.8 مليار دولار بحلول 2023، فيما ستواصل مبيعات المحال التجارية سيطرتها على القطاع بعائدات تصل إلى نحو 52.7 مليار دولار، كما تشير التوقعات إلى نمو البيع (الخارج عن نطاق المتاجر)، والذي يتضمن التسوق الإلكتروني والبيع المباشر والتسوق عبر الهواتف والتواصل الاجتماعي والتسوق المنزلي، بما يصل إلى 78 في المئة خلال الفترة 2018 و2023.
وتشمل قائمة الرسوم الرئيسة التي تفرضها منافذ التجزئة على الموردين والموزعين رسوم التسجيل، وإدراج منتج، وهامش ربح منفذ التجزئة، والخصم على الفاتورة، وإيجار الرف أو المساحة المخصصة لعرض المنتج، والتسويق.
ويفرض رسم التسجيل بهدف تسجيل اسم الشركة كمورد ويتراوح بين 20 إلى 60 ألف ردهم بحسب حجم المنفذ، أما رسم إدراج المنتج فيتراوح بين 500 درهم إلى عشرة آلاف درهم ويفرض على كل منتج يتم تسجيله أو يتم الاتفاق على بيعه في المنفذ، فيما يطبق هامش ربح المتجر أو محل التجزئة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 35 في المئة من سعر المنتج، علماً بأن النسبة تخصم من المبيعات النهائية أو على كل منتج يباع في المنفذ.
أما رسم الخصم على الفاتورة فيتراوح بين ثلاثة إلى 20 في المئة، ويخصم من فاتورة المورد النهائية والتي غالباً ما تكون شهرية، كما تفرض رسوم على إيجار الرف أو المساحة المخصصة لعرض المنتجات، وتسعر هذه المساحة المؤجرة بالمتر وتتراوح بين 200 درهم إلى 1500 درهم لكل فرع سيعرض فيه المنتج وتدفع الرسوم شهرياً. وتقوم منافذ التجزئة بفرض رسوم التسويق على الموردين والموزعين خلال الحملات الترويجية في المناسبات مثل الأعياد وشهر رمضان.
وأوضح موردو ن وموزعون في عدد من إمارات الدولة أن الرسوم التي تفرضها منافذ التجزئة تعتبر عائقاً لتنويع السلع والمنتجات وتوفير المزيد من الخيارات للمستهلكين حيث يكتفي الكثير من الموردين بعرض عدد محدود منها، علاوةً على رفع الأسعار لتغطية التكاليف. وأشاروا إلى أن هذه الرسوم تسهم في تقليل المنافسة وإخراج بعض اللاعبين من المنافسة، حيث لن يتمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من منافسة الشركات الكبيرة القادرة على تحمل أعباء الرسوم وتخفيض هامش الربح مقابل المحافظة على حصة سوقية أعلى لمنتجاتها.
وأشار تقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة «يورو مونيتر» أن سوق التجزئة في الإمارات يقدر بنحو 202 مليار درهم مع توقعات بنموها لتصل إلى 63.8 مليار دولار بحلول 2023، فيما ستواصل مبيعات المحال التجارية سيطرتها على القطاع بعائدات تصل إلى نحو 52.7 مليار دولار، كما تشير التوقعات إلى نمو البيع (الخارج عن نطاق المتاجر)، والذي يتضمن التسوق الإلكتروني والبيع المباشر والتسوق عبر الهواتف والتواصل الاجتماعي والتسوق المنزلي، بما يصل إلى 78 في المئة خلال الفترة 2018 و2023.