2019-01-03
شكا عدد من المتعاملين مع المتاجر الإلكترونية مماطلتها في إرجاع مبالغ دفعوها في منتجات تبين لاحقاً أنها معطوبة أو غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.
وعلى الرغم من أن السياسات المعلنة لهذه المتاجر تنص صراحة على أن فترة الرد النقدي لا تتجاوز 15 يوماً، إلا أن التأخير في رد المبالغ يصل إلى أشهر عدة في الكثير من الحالات.
وأوضحت إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن تأخير المتاجر الإلكترونية في رد المبالغ النقدية يقتصر على حالات نادرة جداً، فيما يتصدر التأخر في تسليم المنتج قائمة شكاوى المستهلكين.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن الدائرة عند تلقيها أي شكوى من المستهلكين تباشر في حلها خلال فترة قصيرة، مشدداً على أن الدائرة تطبق مخالفة إدارية بحق المتاجر غير الملتزمة.
وترسم شكاوى متعاملين تلقتها «الرؤية» من مستهلكين عانوا تأخر في استرداد نقودهم صورة للمشكلات، التي يعانيها قطاع التجارة الإلكترونية، إذ اتفقوا على أنهم اشتروا العديد من المنتجات «خصوصاً الأجهزة الإلكترونية والأدوات الكهربائية»، وتواصلوا مع المتاجر لردها نتيجة لاكتشاف عيوب فيها، إلا أنها ماطلت كثيراً في رد قيمتها.
وأوضح المستهلكون محمد فرج وحنين عبدالله وأحمد محمد أنهم تواصلوا مع خدمة المتعاملين لدى المتاجر الإلكترونية، فأكدوا لهم أن الاسترداد سيكون خلال 48 ساعة فقط، لكنهم ماطلوا وتذرعوا بانتظار وصول الأجهزة من شركات الشحن لمعاينتها، أو أن الأجهزة ما زالت قيد الفحص للتأكد من سلامتها.
وأكدوا أنهم لم يستردوا مبالغهم حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من شهر على الشكاوى.
وطالب مستهلكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحذف التطبيقات أو مقاطعة المتاجر الإلكترونية.
يشار إلى أن المتاجر الإلكترونية تضع شروطاً معقدة في سياسة الإرجاع يصعب على المستهلك فهمها، ما يجعل الشركات في وضعية أقوى من المستهلك عند حدوث أي مشكلة.
وعلى الرغم من أن السياسات المعلنة لهذه المتاجر تنص صراحة على أن فترة الرد النقدي لا تتجاوز 15 يوماً، إلا أن التأخير في رد المبالغ يصل إلى أشهر عدة في الكثير من الحالات.
وأوضحت إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن تأخير المتاجر الإلكترونية في رد المبالغ النقدية يقتصر على حالات نادرة جداً، فيما يتصدر التأخر في تسليم المنتج قائمة شكاوى المستهلكين.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن الدائرة عند تلقيها أي شكوى من المستهلكين تباشر في حلها خلال فترة قصيرة، مشدداً على أن الدائرة تطبق مخالفة إدارية بحق المتاجر غير الملتزمة.
وترسم شكاوى متعاملين تلقتها «الرؤية» من مستهلكين عانوا تأخر في استرداد نقودهم صورة للمشكلات، التي يعانيها قطاع التجارة الإلكترونية، إذ اتفقوا على أنهم اشتروا العديد من المنتجات «خصوصاً الأجهزة الإلكترونية والأدوات الكهربائية»، وتواصلوا مع المتاجر لردها نتيجة لاكتشاف عيوب فيها، إلا أنها ماطلت كثيراً في رد قيمتها.
وأوضح المستهلكون محمد فرج وحنين عبدالله وأحمد محمد أنهم تواصلوا مع خدمة المتعاملين لدى المتاجر الإلكترونية، فأكدوا لهم أن الاسترداد سيكون خلال 48 ساعة فقط، لكنهم ماطلوا وتذرعوا بانتظار وصول الأجهزة من شركات الشحن لمعاينتها، أو أن الأجهزة ما زالت قيد الفحص للتأكد من سلامتها.
وأكدوا أنهم لم يستردوا مبالغهم حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من شهر على الشكاوى.
وطالب مستهلكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحذف التطبيقات أو مقاطعة المتاجر الإلكترونية.
يشار إلى أن المتاجر الإلكترونية تضع شروطاً معقدة في سياسة الإرجاع يصعب على المستهلك فهمها، ما يجعل الشركات في وضعية أقوى من المستهلك عند حدوث أي مشكلة.