2019-01-02
يعاني ثلاثة من بين كل خمسة أفراد في الإمارات من القروض (60 في المئة)، وتشكل بطاقات الائتمان الجزء الأكبر من قروضهم بـ 33 في المئة، أما القروض الشخصية فتستحوذ على 28 في المئة منها.
جاء ذلك في استطلاع لشركة يوغوف حول كيفية تحكم الأفراد، في دولة الإمارات، في أمورهم المالية والتخطيط المالي لمراقبة دخلهم ووضع الميزانية الشهرية.
وأفاد الاستطلاع بأن اثنين من بين كل خمسة من المقترضين (40 في المئة) يقومون بأمور قد تزيد من خطر المشكلة عليهم، ويتمثل التهديد الأكبر في استخدام بطاقة الائتمان لشراء أشياء لا يمكنهم تحمّل نفقاتها حالياً (43 في المئة)، إضافة إلى ذلك، يعاني المقترضون من عدم القدرة على ادخار أي مال (40 في المئة) وعدم القدرة على تسديد دفعات القروض في الوقت المحدد (36 في المئة).
ووفقاً لنتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 1098 من سكان الدولة، فإن شخصاً من بين كل ثلاثة لا يعرف مجموع الديون المتراكمة عليه، ولا يعتقد 39 في المئة من المشاركين في الاستطلاع قدرتهم على خفض ديونهم بالرغم من تسديدهم للدفعات بشكل اعتيادي.
وأشار الاستطلاع إلى أن نصف المستطلعين في الدولة يشعرون بالارتياح تجاه وضعهم المادي الحالي، في حين يشعر ثلثهم بأن وضعهم المادي تحت السيطرة، ويبدو أن أغلبية المستطلعين يقومون بإجراءات صائبة للإبقاء على أوضاعهم المالية تحت السيطرة مثل: دفع الفواتير والمستحقات في وقتها المحدد (75 في المئة)، دفع المستحقات مقدماً أو في فترات الدفع المخفضة (73 في المئة)، وضع خطط تتعلق بالتحديات المادية التي قد تواجههم في المستقبل (57 في المئة) وتجنّب استخدام بطاقة الائتمان من دون حاجة ضرورية لذلك (56 في المئة)، وتعكس هذه الأمور توجهات صحيّة للأفراد في المنطقة حول عادات الاستهلاك والادخار لديهم في المستقبل.
ويشعر 35 في المئة من المشاركين في الاستطلاع بالقلق حيال وضعهم المادي، و47 في المئة من فقدان وظيفتهم أو خفض الشركة لرواتبهم بشكل كبير.
ويعتبر 85 في المئة أن لديهم المعلومات الكافية للتحضير لأمورهم المادية، ويزعم 81 في المئة بأن لديهم خبرة كبيرة في تحضير الميزانيات و87 في المئة بأنهم يقومون بمراقبة مصاريفهم بشكل اعتيادي.
ومن أهم الأسباب التي تعوق الأفراد عن إعداد ميزانياتهم ظهور مصاريف كبيرة لم تكن في الحسبان (49 في المئة)، صعوبة تتبّع وتسجيل المصاريف (38 في المئة)، الاستهانة ببعض المصاريف والتكاليف عند وضع الميزانية (33 في المئة) والإنفاق أكثر مما كان مخططاً له (31 في المئة).
وقال الخبير المصرفي أمجد نصر أن كون نحو 60 في المئة من الأفراد مديونين يعتبر أمراً طبيعياً مقارنة بالدول الغربية مثل أمريكا وبريطانيا، والتي تصل فيها النسبة إلى 90 في المئة، وخاصة أن البنوك والمؤسسات المالية تساعد الأفراد في توفير احتياجاتهم الاستهلاكية وشراء العقارات أو وسائل النقل الخاصة، وكذلك الاستثمار في مشاريع جديدة.
وأكد نصر أن النظام المصرفي في الإمارات متطور وكفء، ويقدم العديد من الخيارات التمويلية المتنوعة والجذابة، سواء للأفراد أوالشركات، داعياً الجمهور إلى مزيد من العقلانية والرشد في استخدام الأموال المقترضة وخاصة بطاقات الخصم، معتبراً أن استغلال القروض في نواحي الاستثمار هو الحل الأفضل لتحقيق عوائد من الديون.
جاء ذلك في استطلاع لشركة يوغوف حول كيفية تحكم الأفراد، في دولة الإمارات، في أمورهم المالية والتخطيط المالي لمراقبة دخلهم ووضع الميزانية الشهرية.
وأفاد الاستطلاع بأن اثنين من بين كل خمسة من المقترضين (40 في المئة) يقومون بأمور قد تزيد من خطر المشكلة عليهم، ويتمثل التهديد الأكبر في استخدام بطاقة الائتمان لشراء أشياء لا يمكنهم تحمّل نفقاتها حالياً (43 في المئة)، إضافة إلى ذلك، يعاني المقترضون من عدم القدرة على ادخار أي مال (40 في المئة) وعدم القدرة على تسديد دفعات القروض في الوقت المحدد (36 في المئة).
ووفقاً لنتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 1098 من سكان الدولة، فإن شخصاً من بين كل ثلاثة لا يعرف مجموع الديون المتراكمة عليه، ولا يعتقد 39 في المئة من المشاركين في الاستطلاع قدرتهم على خفض ديونهم بالرغم من تسديدهم للدفعات بشكل اعتيادي.
وأشار الاستطلاع إلى أن نصف المستطلعين في الدولة يشعرون بالارتياح تجاه وضعهم المادي الحالي، في حين يشعر ثلثهم بأن وضعهم المادي تحت السيطرة، ويبدو أن أغلبية المستطلعين يقومون بإجراءات صائبة للإبقاء على أوضاعهم المالية تحت السيطرة مثل: دفع الفواتير والمستحقات في وقتها المحدد (75 في المئة)، دفع المستحقات مقدماً أو في فترات الدفع المخفضة (73 في المئة)، وضع خطط تتعلق بالتحديات المادية التي قد تواجههم في المستقبل (57 في المئة) وتجنّب استخدام بطاقة الائتمان من دون حاجة ضرورية لذلك (56 في المئة)، وتعكس هذه الأمور توجهات صحيّة للأفراد في المنطقة حول عادات الاستهلاك والادخار لديهم في المستقبل.
ويشعر 35 في المئة من المشاركين في الاستطلاع بالقلق حيال وضعهم المادي، و47 في المئة من فقدان وظيفتهم أو خفض الشركة لرواتبهم بشكل كبير.
ويعتبر 85 في المئة أن لديهم المعلومات الكافية للتحضير لأمورهم المادية، ويزعم 81 في المئة بأن لديهم خبرة كبيرة في تحضير الميزانيات و87 في المئة بأنهم يقومون بمراقبة مصاريفهم بشكل اعتيادي.
ومن أهم الأسباب التي تعوق الأفراد عن إعداد ميزانياتهم ظهور مصاريف كبيرة لم تكن في الحسبان (49 في المئة)، صعوبة تتبّع وتسجيل المصاريف (38 في المئة)، الاستهانة ببعض المصاريف والتكاليف عند وضع الميزانية (33 في المئة) والإنفاق أكثر مما كان مخططاً له (31 في المئة).
وقال الخبير المصرفي أمجد نصر أن كون نحو 60 في المئة من الأفراد مديونين يعتبر أمراً طبيعياً مقارنة بالدول الغربية مثل أمريكا وبريطانيا، والتي تصل فيها النسبة إلى 90 في المئة، وخاصة أن البنوك والمؤسسات المالية تساعد الأفراد في توفير احتياجاتهم الاستهلاكية وشراء العقارات أو وسائل النقل الخاصة، وكذلك الاستثمار في مشاريع جديدة.
وأكد نصر أن النظام المصرفي في الإمارات متطور وكفء، ويقدم العديد من الخيارات التمويلية المتنوعة والجذابة، سواء للأفراد أوالشركات، داعياً الجمهور إلى مزيد من العقلانية والرشد في استخدام الأموال المقترضة وخاصة بطاقات الخصم، معتبراً أن استغلال القروض في نواحي الاستثمار هو الحل الأفضل لتحقيق عوائد من الديون.